منصور: تواصل الاستفزازات الاسرائيلية لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصمود الفلسطيني

من جهة ثانية بعث منصور بثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن (الصين) ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن تصاعد التوتر في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية بسبب الممارسات الاسرائيلية القمعية غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال البغيض.

وقال السفير منصور في رسائله "إن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تتحدى كافة النداءات الواضحة من جانب المجتمع الدولي والجهود الدولية المطالبة بإنهاء حالة التوتر في القدس الشرقية المحتلة، كما أنها تواصل عدوانها العسكري على المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المصلين، وعلى الأماكن المقدسة في المدينة، لا سيما الحرم الشريف الذي يضم المسجد الأقصى". مطالبا مجددا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالعمل بجد لوقف التدهور الخطير لتفادي المزيد من إراقة الدماء والتوتر.

وأوضح أنه في الليلة الماضية، دخل الآلاف من الفلسطينيين إلى الحرم الشريف في القدس الشرقية المحتلة بعد احتجاج سلمي دام أسبوعين تقريبا بسبب التدابير الاستفزازية والعنصرية التي فرضتها إسرائيل يوم الجمعة 14 تموز الجاري على الحرم الشريف، ولكن اسرائيل استخدمت من جديد القوة المفرطة والعشوائية ضدهم. فلقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 100 من المصلين الفلسطينيين من داخل المسجد الاقصى، بينما أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على حشود المصلين في الحرم، مما أسفر عن إصابة أكثر من مائة فلسطيني. وفي يوم الجمعة الموافق 28 تموز، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلية قيودا على الحرم الشريف، بما في ذلك حظر الرجال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من الدخول إلى الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني وحريتهم في العبادة.

واضاف منصور، وعلاوة على ذلك، بقيت قوات الاحتلال الإسرائيلية منتشرة بكثافة في مجمع الأقصى وفي داخل البلدة القديمة في القدس الشرقية، وفي مدن وبلدات وقرى أخرى في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. كما تم نشر قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثافة على جميع الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى. مشيرا الى ان جميع هذه التدابير الاستفزازية المفروضة ما تزال تهدد بتدهور الأوضاع.

وطالب منصور، بوقف جميع الاستفزازات والتحريضات المتعلقة بالمسجد الأقصى فورا، داعيا المجتمع الدولي إلى إجبار السلطة القائمة بالاحتلال على احترام الوضع الراهن في الحرم الشريف، والامتثال للعديد من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2334، وقرارات الجمعية العامة المتعلقة بالمواقع المقدسة، ووضع ضمانات بأن هذه التدابير أو أية تدابير استفزازية أخرى في لن تتكرر لأنها لن تؤدي إلا إلى تفاقم الحساسيات الدينية التي يجب تجنبها على الإطلاق.

كما نقل منصور في رسائله صورة الوضع المشتعل الذي يمتد إلى مناطق أخرى عبر الضفة الغربية المحتلة، تحديدا في مدينة الخليل المحتلة حيث استولى نحو 100 من المستوطنين الإسرائيليين بالقوة والعنف على منزل فلسطيني في البلدة القديمة. وقد وثق نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني على شريط فيديو يظهر مستوطنين يهاجمون منزل عائلة أبو رجب تحت مراقبة قوات الاحتلال الإسرائيلية وحمايتها. كما أظهرت أشرطة الفيديو التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تهاجم أفراد عائلة أبو رجب.

ولفت الى ان إسرائيل تواصل التحريض من خلال إعلانات جديدة عن مخططات غير قانونية لضم المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. حيث أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس دعمه لما يسمى "التشريع" الذي يهدف إلى الضم غير المشروع للمستوطنات التي أقيمت بشكل غير قانوني على الأرض الفلسطينية والتي يقيم فيها أكثر من 150000 مستوطن إسرائيلي بشكل غير قانوني.

وذكر منصور أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية، بغض النظر عن محاولات السلطة القائمة بالاحتلال الرامية إلى تبرير إجراءاتها غير القانونية، فهذه المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحديا مطلقا للقانون الدولي ولإدانات المجتمع الدولي القوية ومطالبته لإسرائيل بالوقف الفوري والكامل لهذه الانتهاكات التي تتناقض تماما مع الحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام.

وفي الختام، دعا السفير منصور، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ومبدئي ضد جميع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. كما رحب بالاجتماع الذي عقد في القاهرة يوم 27 تموز الجاري، لمعالجة الانتهاكات والقيود الإسرائيلية على المسجد الأقصى. مطالبا المجتمع الدولي أن يتصرف بمسؤولية وأن يتخذ إجراءات جادة وجريئة ترمي إلى إجبار إسرائيل على الكف فورا وبالكامل عن جميع جرائمها وانتهاكاتها قبل فوات الأوان والعمل فورا لإنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 للسماح للشعب الفلسطيني بأن يعيش في نهاية المطاف في الحرية والكرامة في دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.