ملفات مواطنى غزه العالقة فى ظل سقوط كافة الشرعيات

سؤال يتبادر الى ذهن المواطن الغزى هل اصبحت الملفات العالقةلأهل غزه شىء من الماضى أو ان سكان غزه هم من بقايا شعب الأفتار او جماعات الزومبى ولنوضح للأخ القارىء فشعب الافتار هم سكان الكوكب الازرق الذين كانوا ينعمون بالعيش الهانىء لولا تدخل الانسان لتدمير كوكبهم من أجل كنز مزعوم اما مجموعات الزومبى فهى جماعة من البشر لابد من التخلص منهم كونهم لايصلحون للحياة وهنا نتسائل هل نحن فى غزه لانصلح حتى للحياة من وجهة نظر الشرعيات المنتهية ولاياتها او الساقطه او الاكسبيرد فلتسمها ما شئت فعندما يرد ذكر غزه يخرج علينا الابهق والاحمق وقليل الناطقه وسفرجى سوريا ليقولوا ان اكثر من نصف الموازنة العامة يتم صرفها لاهل غزه وكأن غزه نبت شيطانى او أنها رجس من عمل الشيطان وفى هذا المقام لابد لى من التطرق الى ملفات عالقه لاهل غزه لابد من الوقوف بشكل جدى نحوها

 أولا : قضية شهداء حربى 2008 و 2012 من هو المسئول عن تأخير انجاز هذا الملف والى اين وصلت الحلول فى هذه القضية ولا أعتقد ان لديكم اجابه أيها المنتهيه ولاياتكم ولا نعلم لماذا كل هذا التأخير فى ملف يستحق منا جميعا الوقوف بشكل جدى نحو أنهائه وصرف كافة المستحقات الخاصة بالشهداء

 ثانيا : ملفات المقطوعة رواتبهم من موظفى قطاع غزه بقرار من سعادة الرئيس محمود عباس .

هل يعلم سيادة الرئيس ان قرارة بوقف رواتب مئات من موظفى غزه ليس عقابا للشخص نفسه بقدر ما هو عقاب لاسرهم وأطفالهم ولا نعلم ما هى الفائدة التى تعود عل سيادته وهو فى شيخوخة عمره من وراء تلك القرارات الخاظئة والتى لا تخلق الا جيالا من الكارهين له ولذكراه هل يتحمل سيادته دعوات الثكلى وذوى الشهداء

 ثالثا : ملف تفريغات 2005 الى اين وصل ملف الاخوة من تفريغات 2005 والذين هم من خيرة ابناء حركة فتح ولابد من انهاء هذا الملف بالشكل الذى يضمن كرامة هؤلاء المناضلين فهم لايستجدون صدقة منكم بل هو حقهم المشروع اسوة بباقى الموظفين من ابناء الشعب الفلسطينى .

سيادة الرئيس لا شرعية الا للشعب فكل الشرعيات الفلسطينية انتهت الا شرعية الشعب الفلسطينى فهى الباقية ولن تنتهى بانتهاء شرعيتكم او بانتهاء شرعية المجلس التشريعى الذى لم ولن يصلح لادارة جمعية محلية فهولاء المنتهين لن يكون لهم شرف الانتخاب لمرات قادمة فقد كانوا ولازالوا عبء على كاهل الشعب الفلسطينى .