ملتقى اعلاميات الجنوب ينظم ورشة عمل حول الواقع القانوني للإعلاميين الفلسطينيين

أمد/ غزة: أوصى محامون وإعلاميون ونشطاء مجتمع مدني على ضرورة سن قوانين إعلامية لضمان حقوق وواجبات الإعلاميين، وضرورة الضغط على النقابة لتكون داعم أساسي لتعديل القوانين، و زيادة الوعي القانوني للإعلاميين للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات، مطالبين بالتعاون بين الجهات القانونية ونقابة الصحفيين لوضع استراتيجية لتعديل القوانين البالية التي لازال العمل بها قائم، وضرورة المطالبة بسن قانون الحصول على المعلومات وإصدار قانون يُعنى بمحددات النشر الإعلامي، وضرورة تعديل وتغيير قانون النشر والمطبوعات وقانون الإجراءات الجزائية لعام 2001، وضرورة تغيير التشريعات الإعلامية التي تدرس بالجامعات مع وجوب تدريسها من قبل متخصصين في القانون، وتفعيل دور الإعلاميين في الدفاع عن حقوقهم من خلال المطالبة بسن قوانين تنظم المهنة. 
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الملتقى بعنوان "الواقع القانوني للإعلاميين لا قانون يحمي ولا قانون يدين"، تأتي هذه الورشة ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة 2 الذي ينفذه الملتقى بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة "سواسية" . بمشاركة كلاً من الدكتور المحامي خالد القيق ، والصحفي محمد الجمل من صحيفة الايام بمشاركة العديد من المحاميين والإعلاميين ونشطاء من المجتمع المدني.
وفي كلمتها أكدت الأستاذة ليلى المدلل رئيس مجلس إدارة الملتقى على ضرورة تناول وطرحن القوانين المتعلقة بالعمل الإعلامي للوقوف أمام العثرات الواردة بها، والمطالبة بتعديلها بما يلائم العمل الإعلامي دون خوف أو رادع.
ومن جهته أوضح الصحفي محمد الجمل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيين خلال العمل الصحفي الميداني لعدم وجود قوانين تنظم المهنة وتحمي الصحفي، مبينا بأن ازدهار الصحافة الاستقصائية وحاجة الصحفي الماسة للحصول على المعلومات التي تسهل عمله، في ظل عدم وجود قانون يسهل الحصول على المعلومات فالإعلاميين يعانون الويلات في البحث مما يؤثر على أعمالهم ويطيل المدة الزمنية للعمل.
وبين الجمل العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين بسبب ضعف القانون وثغراته، وتتمثل في الاعتقال، و الاستدعاءات، والانتقائية في التعامل مع الصحفيين، ومصادرة الممتلكات، وفرض الإقامة الجبرية عليهم، مشيراً إلى ضغط السلطة التنفيذية على بعض الجهات لتقديم شكاوي ضد الصحفي . 
وأشار الجمل بأن العام 2016 شهد مشاكل كثيرة للصحافة الاستقصائية وعليها وصل عدد الاعتقالات التي طالت ما يقارب 27 صحفي. 
وأفاد المحامي خالد القيق أن الاعلاميين يعانون من ظلم كبير وخوف من القانون، مشيراً إلى أسباب عدة تسهم في لمشاكل القانونية أهمها نقص الوعي القانوني لدى الإعلاميين، وارتباطه بضعف المواد التشريعية التي تدرس في الجامعات، 
كما طالب بضرورة تشكيل مواد قانونية إعلامية ملائمة للواقع الفلسطيني، في ظل وجود الجسم الضعيف لنقابة الصحفيين بالإضافة لعدم ووجود قانون ينظم عملها، وغياب الرؤية الخاصة بها لتطوير العمل الإعلامي الفلسطيني. 
مؤكدا على ضرورة زيادة الوعي القانوني للإعلاميين من خلال دورات متخصصة بالقانون، إلى جانب المطالبة بعمل موحد بين الإعلاميين والنقابة والقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني لتغيير الواقع الاعلامي.