مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين قصف جيش الاحتلال لمدرسة التابعين في غزة

يدين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تزايد وتيرة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدارس التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين قسراً، والتي تتم بتجاهل واضح لمعدل الوفيات المرتفع بين المدنيين.

وفي أحدث هذه الضربات، وفي حوالي الساعة 0430 من صباح اليوم أثناء صلاة الفجر، قصف الجيش الإسرائيلي مسجداً داخل مدرسة التباعين ثلاث مرات على الأقل، وأفادت التقارير الأولية بمقتل ما لا يقل عن 93 فلسطينياً، بينهم 11 طفلاً و6 نساء. ويبدو أن غالبية القتلى كانوا داخل المسجد أثناء أداء صلواتهم.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بإصابة العشرات بجروح خطيرة، وكان أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وهذه هي الضربة الحادية والعشرون على الأقل التي تستهدف مدرسة، كل منها بمثابة مأوى، والتي سجلها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ 4 يوليو/تموز.

وقد أسفرت هذه الضربات عن مقتل 274 شخصاً على الأقل، بما في ذلك النساء والأطفال.
ورغم تصريحات الجيش الإسرائيلي بأن كافة التدابير تتخذ لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، فإن الضربات المتكررة على ملاجئ النازحين في المناطق التي أُجبر السكان على الانتقال إليها، والتأثير المستمر والمتوقع على المدنيين، تشير إلى الفشل في الامتثال الصارم للالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.

وعلاوة على ذلك، جاءت هذه الهجمات المنهجية على المدارس في سياق تشريد أكثر من 90% من سكان غزة بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تفجير المباني السكنية وتقييد دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية.

ويواجه النازحون رعباً لا يوصف بعد عشرة أشهر من الأعمال العدائية، بما في ذلك عمليات النزوح القسري المتعددة، والانتشار السريع للأمراض، والحرمان المستمر من الوصول إلى الضروريات الأساسية للحياة.

وبالنسبة للعديد منهم، تشكل المدارس الملاذ الأخير للعثور على بعض المأوى والوصول المحتمل إلى الغذاء والماء.

وفي أغلب هذه الحوادث، يزعم الجيش الإسرائيلي أن المدارس كانت تستخدم من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية وأنها اتخذت التدابير اللازمة للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

وفي حين أن قيام الجماعات المسلحة بوضع أهداف عسكرية في مكان واحد مع المدنيين أو استخدام وجود المدنيين بهدف حماية هدف عسكري من الهجوم يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، فإنه لا ينفي التزام إسرائيل بالامتثال الصارم للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التناسب والتمييز والحذر عند تنفيذ العمليات العسكرية.

وإسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ملزمة بتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المأوى الآمن، للسكان الذين شردتهم قسراً.