معضلة البقاء في إيران: عندما يصبح التراجع انتحاراً للنظام

تتجه هذه القراءة السياسية لمستقبل الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإيران نحو استنتاج جوهري يفيد بأن مخرجات هذه المواجهة لن تترك إيران كما كانت قبلها. وتتأسس نقطة الانطلاق الجوهرية لهذا التحليل على تصنيف هذه المواجهة كحرب غير متكافئة تخضع لقوانين الصراعات غير المتكافئة، وفي مقدمتها قانون العجز البنيوي الذي يفرضه الواقع على الطرف الأضعف عند دخوله في صدام مباشر مع قوة تمتلك قدرات تدميرية هائلة، حيث يجد الطرف الأقل تمكيناً نفسه مجرداً من أدوات الردع التقليدية أمام كثافة النيران والتفوق التكنولوجي للخصم.
تأسيساً على ما تقدم، يتجاوز هذا المشهد المعقد موازين القوى التقليدية أو امتلاك طهران لخيارات مناورة واسعة، كما يتعدى مفهوم الهزيمة بمعناه الكلاسيكي، فالصراع هنا يتجاوز تلك النماذج التي يُمنح فيها الطرف الأضعف فرصة البقاء لترميم صفوفه ومعاودة الكرة بعد معالجة أسباب انكساره. إننا أمام مواجهة صفرية لا تقبل بأنصاف الحلول، وتتحرك بعيداً عن المسارات المألوفة للحروب لتستقر في منطقة إعادة صياغة الوجود الكلي للقوى الفاعلة على الأرض، وتغيير واقعها الجذري بشكل نهائي، مدفوعة بهندسة النظام السياسية والأيديولوجية التي تجعل من خيار القبول بالشروط الدولية أمراً متعذراً من الناحية البنيوية.

يقوم نظام ولاية الفقيه، منذ تأسيسه، على شبكة معقدة من الركائز المتداخلة التي تشكل جوهر هويته؛ فالنفوذ الإقليمي الممتد عبر الأذرع العسكرية، والبرنامج الصاروخي البالستي، والطموح النووي، يمثلون معاً كتلة حيوية واحدة غير قابلة للتجزئة. وترى طهران أن التخلي عن أي جزء من هذه المنظومة يعادل بداية التفكك الشامل، حيث تُفسر المرونة داخل أروقة الحكم كمهدد وجودي مباشر يسحب الشرعية من النظام، ويغري القوى المحلية والدولية برفع سقف مطالبها حتى حافة التغيير الكلي، مما يرسخ القناعة بأن التصلب، مهما بلغت الضغوط، يظل خط الدفاع الأخير عن بقاء الدولة هو الخيار الوحيد المتاح. ويعكس هذا السلوك حالة من انعدام خيارات المناورة وانحسار هامش الحركة الفعلي، حيث يتحول التمسك بالمواقف إلى تعبير عن غياب البدائل السياسية المتاحة، وعن حالة من العجز الفعلي.
ومع تضييق الخناق الاقتصادي والعسكري، يندفع السلوك السياسي نحو استراتيجية الهروب إلى الأمام، في ظل غياب هامش المناورة الفعلي وحلول حالة من التصلب تفرضها طبيعة التكوين العقائدي للنظام. تصبح الاتفاقيات الدبلوماسية الشاملة في هذا المشهد بعيدة المنال، نظراً لأن المطالب الدولية تمس الركائز التأسيسية التي تعني المساومة عليها مجازفة بالوجود ذاته. وتبدو نقطة الانطلاق في هذه المواجهة محكومة بعلاقة غير متكافئة، يدخل فيها الطرف الأضعف في حالة من العجز العسكري أمام قوة تدميرية هائلة تمتلك القدرة على تحقيق أهداف عسكرية واضحة، تشمل تدمير البنية التحتية الحيوية وشل القدرات القيادية عبر الاغتيالات الممنهجة.

وأمام هذا الانسداد الهيكلي في مسارات التفاوض، يتجه منطق الأحداث نحو حتمية الصدام العسكري كأداة وحيدة لإعادة رسم الخارطة. وتتحول فرضية الحسم بالقوة العسكرية إلى السيناريو الأكثر واقعية، حيث يتطلب التغيير الجذري في السلوك الإيراني مواجهة مباشرة أو حرب استنزاف واسعة النطاق قادرة على تفكيك البنية التحتية العسكرية، وإجبار النظام على الانكفاء بعد نفاد قدرته على المقاومة والتشبث، ليُترك بعدها لمصير يتلاشى فيه ببطء بعد فقدان ركائز قوته.