أمد/ رام الله : طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" رئيس الحكومة رامي الحمد الله بإعادة تنظيم قطاع المحروقات، ووضع إطار قانوني ناظم له.
وقال الائتلاف في بيان اليوم الأربعاء، إنه بعث برسالة إلى الحمد الله تضمنت الإشارة إلى أن اتفاق شراء الغاز بين شركة فلسطين لتوليد الكهرباء وشركة "ديلك - نوبل" جرى في ظل غياب للمرجعية القانونية والمؤسساتية الخاصة بتنظيم قطاع المحروقات.
وتابع أن دور الحكومة يجب أن يقتصر في الاتفاقات التي تعقد بين القطاع الخاص الفلسطيني وغيره على تعزيز البيئة الاستثمارية المواتية وضمان حق الخزينة العامة وحقوق المستهلك دون ان تكون الحكومة طرفا في تلك الاتفاقات.
وطالب الائتلاف بإصلاح الإطار التشريعي النظام لقطاع الطاقة، في ظل ما يثار بشأن الفوضى في الهيئة العامة للبترول، خاصة أن قطاع المحروقات يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية، ويؤثر بشكل كبير على بقية القطاعات.
وأوصى بتحديد آلية إدارة قطاع المحروقات إما بأسلوب الإدارة المركزية من خلال أحد الوزارات كما هو الآن، أو من خلال الإدارة اللامركزية من خلال هيئة عامة مستقلة للبترول، وذلك بالتشاور والمناقشة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
كما أوضى بالعمل على حصر كافة التشريعات المتعلقة بالمحروقات، وإعادة النظر فيها، بالاستعانة بخبراء اقتصاديين وقانونيين، وممثلين عن أصحاب محطات الوقود، والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ووضع الأنظمة التي تضمن وجود رقابة داخلية وخارجية في عمل الهيئة العامة للبترول، وإلزامها بتنفيذها.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
