مصطفى: لابد للسُّلطة الفلسطينية أن تدير غزة بعد الحرب

أوسلو: قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية لا بد أن تكون "السلطة الحاكمة الوحيدة" في قطاع غزة بعد الحرب، وذلك وسط توقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وأضاف مصطفى خلال مؤتمر صحافي أثناء مشاركته في الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، في العاصمة النرويجية أوسلو، أن "الضغط يتعين أن يستمر للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص، يواجهون أزمة إنسانية حادة بعد 15 شهراً من الحرب".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن السلطة الفلسطينية "وحدها هي صاحبة الشرعية" لتولي الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، ويجب ألا تكون هناك محاولة لفصل غزة عن الضفة الغربية المحتلة كجزء من دولة فلسطينية.

وأضاف: "بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم التأكيد على أنه لن يكون مقبولاً لأي كيان آخر أن يحكم قطاع غزة غير القيادة الفلسطينية الشرعية، وحكومة دولة فلسطين، وأن أية محاولة لترسيخ الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو خلق كيانات انتقالية سوف تكون مرفوضة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتابع مصطفى: "إن غزة بعد كل هذا الألم، تحتاج إلى حكومة مسؤولة وقادرة على مداواة جراح الشعب الفلسطيني، وإعادة توحيد غزة مع بقية فلسطين تحت دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد ونظام واحد، ولا ينبغي لنا أن نترك غزة للفراغ، بل يجب أن نتحرك بسرعة نحو الإغاثة والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار والسلام".

وأردف: "إننا كحكومة دولة فلسطين مستعدون لتحمل مسؤولياتنا في قطاع غزة كما فعلنا من قبل، ونؤكد للجميع أننا مستعدون لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وإعادة توحيد الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تحت حكومة واحدة، وبناءً على ذلك، ستَستَأنف الوزارات والمؤسسات الحكومية في دولة فلسطين مسؤوليتها الكاملة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين والتحضير لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد".

وقال مصطفى، إن "اعترافكم بدولة فلسطين خطوة تقودنا نحو تحقيق السلام العادل والدائم، ويوضح أهمية حل الدولتين على الحدود المعترف بها دولياً واحترام الأمن، إن الاعتراف يؤكد أهمية السير نحو العدالة والسلام والحقوق التي يجب دعمها".

وتشارك أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، في أعمال الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، بالعاصمة النرويجية أوسلو. 

الاعتراف بدولة فلسطين

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني خلال المؤتمر عن تقديره لجهود كل الأطراف لـ"تكريس حل الدولتين"، مشيراً إلى أن اعتراف النرويج العام الماضي بدولة فلسطينية بقيادة السلطة الفلسطينية "كان خطوة مهمة نحو تحقيق حل الدولتين، الذي يدعمه معظم المجتمع الدولي من حيث المبدأ".

ومضى قائلاً: "الشعب الفلسطيني يقع منذ عقود تحت العدوان، ومنذ أكثر من سنة ونصف سنة، غزة تحت الإبادة الجماعية، ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو والحكومات الإسرائيلية تُقوِّض حل الدولتين وتبني المستعمرات وتُدير ظهرها للقوانين الدولية، وتُقيِّد عمل المؤسسات الدولية، وخاصة الأونروا".

ودعا، إلى رفض كل قوانين إسرائيل ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لأنها تضرب حقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام.

وأكد مصطفى على ضرورة أن يكون هناك "عمل حاسم وجاد" وأن "يكون التضامن على المستوى الدولي لإحراز تقدم ملموس لتكريس حل الدولتين لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق المساءلة وتعبيد الطريق لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي".

وطرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، خطة "اليوم التالي" لما بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي سيسلمها لفريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مشيراً إلى أنها تتضمن "انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من غزة"، و"إنشاء إدارة مؤقتة" في القطاع، و"تشكيل قوة أمنية مؤقتة بمشاركة قوات من دول شريكة وعناصر فلسطينية".

وقال بلينكن خلال كلمته: "تتضمن الخطة دعوة السلطة الفلسطينية لشركاء دوليين لتأسيس وإدارة إدارة مؤقتة تتولى مسؤولية القطاعات المدنية، مثل البنوك، والمياه، والطاقة، والصحة، والتنسيق المدني مع إسرائيل"، مضيفاً أن "المجتمع الدولي سيقدم التمويل، والدعم، والإشراف".

وتابع: "ستشمل الإدارة المؤقتة فلسطينيين من غزة وممثلين عن السلطة الفلسطينية، وستعمل بتنسيق وثيق مع مسؤول كبير في الأمم المتحدة لضمان أمن الحدود، وهو أمر ضروري لمنع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية".