مصطفى: الاقتصاد الوطني تعرّض لصدمة مزدوجة جراء الحرب على قطاع غزة

رام الله: قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إنه في ظل الظروف الراهنة وما يمر به الوطن من حرب مدمرة على قطاع غزة وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية، اختارت الحكومة التركيز على ثلاث أولويات رئيسية هي: دعم أبناء شعبنا في قطاع غزة خاصة جهود الإغاثة وتوفير ما أمكن من الخدمات الرئيسية والتحضير لإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتطوير أداء المؤسسات العامة وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح ندوة علمية دولية بعنوان: "أولويات اقتصاد فلسطين في خضم الحرب"، بتنظيم من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، إذ جاءت بالتزامن مع مرور 30 عاما على إنشاء المعهد، بحضور نخبة من علماء الاقتصاد الدوليين والباحثين والخبراء الفلسطينيين، وشخصيات رسمية، وذلك يوم الأربعاء في رام الله.

وأضاف مصطفى: الخطة التي تبنتها الحكومة وعملت عليها خلال الأشهر الثمانية الماضية تشمل الكثير من العناصر التي تتقاطع مع موضوع الندوة"، موضحا أن الحكومة عملت منذ أن كلفها الرئيس محمود عباس على تحديد وإنجاز عدد من المحطات الرئيسية التي ساهمت في مواجهة التحديات الناشئة عن العدوان الإسرائيلي على شعبنا، معربا عن أمله في أن تشكل الخطوات الإصلاحية والتطويرية التي أنجزتها الحكومة وأعلنتها قبل أيام نقلة مؤثرة على الطريق المطلوب، للخروج بشكل مقبول من النتائج الكارثية للحرب والتمهيد لتجسيد دولة فلسطين على الأرض.

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني تعرّض لصدمة مزدوجة جراء الحرب على قطاع غزة، تمثلت في انكماش اقتصادي غير مسبوق، وتفاقم الأزمة المالية، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي خسائر تاريخية، وارتفعت معدلات البطالة بنسب غير مسبوقة.

واستعرض مصطفى "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير" خلال العامين المقبلين، بهدف تمكين المواطنين وتعزيز قدرتهم على الصمود على الأرض وفتح آفاق جديدة لعملية تعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة لمجتمعنا ومؤسساتنا وشركاتنا، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وأكد، أنه رغم التحديات التي عصفت بقضيتنا على مدار سنوات طويلة، فإن شعبنا وقيادته ما زالا متمسكين بالثوابت الوطنية وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشيدا بالإنجازات والنجاحات التي حققتها منظمة التحرير على المستويات: السياسية، والدبلوماسية، والقانونية، من خلال استصدار مجموعة من القرارات الدولية المنصفة لشعبنا وقضيتنا.

وأعرب، عن أمله في أن تخرج الندوة العلمية بتوصيات استراتيجية تعزز قدرة اقتصادنا على مواجهة تحديات هذه المرحلة المصيرية من تاريخ شعبنا، وتحقيق أولوياته بما يمكّننا من النظر بثقة نحو مستقبل أكثر عدلًا، يتمكن فيه أبناء شعبنا من العيش بحرية وكرامة وأمن وازدهار في وطنهم.

من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء معهد ماس نبيل قسيس أن الهدف من الندوة تركيز النقاش على أثر الحرب والإجراءات الاقتصادية العدوانية في الاقتصاد الفلسطيني، وفي الخطوات الممكن اتخاذها للتصدي للوضع الاقتصادي الصعب والأحوال المعيشية الرهيبة، مشيرا إلى أن اختصاص معهد ماس يكمن في إعداد دراسات وإجراء بحوث نوعية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لصالح جهات صنع القرار والعاملين في المجالات التنموية، لتساعدهم في جهودهم لإحياء الاقتصاد الفلسطيني.