مصر وتونس والجزائر تدعو لوقف التصعيد في ليبيا وتؤكد على حل سياسي برعاية أممية

القاهرة: استضافت القاهرة يوم 31 مايو 2025 اجتماعًا لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، وذلك في إطار إعادة تفعيل الآلية التي انطلقت عام 2017 وتوقفت في 2019، في ظل تطورات خطيرة تشهدها الأراضي الليبية، خصوصًا في العاصمة طرابلس.

وجاء الاجتماع انطلاقًا من حرص الدول الثلاث على التنسيق المشترك وتبادل التقييمات بشأن مستجدات الملف الليبي، بما يعزز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة ككل، وقد أصدر الوزراء بيانًا ختاميًا مشتركًا، هذا نصه:

في إطار الروابط التاريخية والأخوية والمصير المشترك الذي يجمع كلًا من جمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدولة ليبيا الشقيقة، وانطلاقًا من العزيمة الصادقة التي تحدو القيادات العليا في الدول الثلاث، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا في القاهرة يوم 31 مايو 2025 في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود.

وفي ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا، ولا سيّما الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء دعوتهم لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي.

أكد الوزراء أهمية إعلاء مصلحة الشعب الليبي الشقيق، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق توافق وطني بين مختلف الأطراف، بإشراف الأمم المتحدة ومساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدمًا في العملية السياسية، وتوحيد المؤسسات، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل سياسي شامل، وإنهاء الانقسام السياسي، تجنبًا لتفاقم التصعيد وانتشار العنف والإرهاب، مؤكدين أن أمن ليبيا هو جزء لا يتجزأ من أمن دول الجوار.

أكد الوزراء التزامهم بمبدأ "الملكية الليبية الخالصة" للعملية السياسية، وأن الحل يجب أن يكون نابعًا من إرادة وتوافق مكونات الشعب الليبي كافة، دون إقصاء، وبمساندة من الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح ليبيا وشعبها.

جدد الوزراء رفضهم لجميع أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، لما لها من أثر في تأجيج الصراع وإطالة أمد الأزمة، مؤكدين دعمهم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد، مع إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بالتنسيق مع المسارات الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.

اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا، وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي، وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

أعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن شكرهما لجمهورية مصر العربية على استضافة الاجتماع وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المقبل في الجزائر، يليه اجتماع في تونس قبل نهاية العام الجاري.