مصر: "هناك ملاحظات من عدّة دول على مشروع قرار نشر قوّات دوليّة في غزة"

القاهرة: كشف وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، يوم الثلاثاء، عن وجود ملاحظات من عدة دول على مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن نشر قوات دولية في قطاع غزة، معربا عن أمله في الوصول إلى "صياغات توافقية"، دون المساس بالثوابت الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريحات لعبد العاطي، نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بخصوص تردّد عربي بشأن المشاركة في تلك القوات، وبعد أيام من إعلان أميركي عن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأنها.

وهذه القوة الدولية من متضمنات خطة ترامب، التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة "حماس"، منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة بدعم أميركي على مدى عامين منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلّفت نحو 69 ألف شهيد، وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار

وقال عبد العاطي، إن مصر منخرطة في المشاورات الجارية بنيويورك، والخاصة بنشر قوة دعم الاستقرار الدولية بقطاع غزة.

وأضاف أن القاهرة تتشاور في هذا الصدد مع واشنطن بشكل يومي، إضافة إلى مشاورات مع كل أعضاء مجلس الأمن ومع المجموعة العربية من خلال الجزائر، باعتبارها العضو العربي داخل مجلس الأمن.

وتابع: "نأمل أن يصدر القرار الأممي بما يحفظ الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويسمح بنشر القوة الدولية في أسرع وقت ممكن، ولكن وفق تحقيق التوافق، وبما يجعل القرار قابلا للتنفيذ على أرض الواقع".

وأضاف وزير الخارجية المصريّ "إننا نتحرك وهناك ملاحظات للعديد من الدول، وهم منخرطون في النقاش في نيويورك، ونأمل أن يتم التوصل إلى صياغات توافقية تعكس الشواغل وأولويات كل الأطراف، ودون المساس بالثوابت الفلسطينية".

وبشأن قرب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، قال عبد العاطي إن القاهرة تدفع بكل قوة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

والأحد، أكدت مصر وقطر، خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "ضرورة تحديد ولاية قوة دعم الاستقرار الدولية وصلاحياتها بما يدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة"، وفق بيان للخارجية المصرية.

والإثنين، قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، في كلمة بملتقى أبوظبي الإستراتيجي، إن بلاده "قد لا تشارك في قوة الاستقرار في قطاع غزة".

وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قال عبد العاطي في لقاء متلفز، إن قوة الاستقرار الدولية يجب أن تتشكل من أطراف محايدة ومراقبين دوليين على الأرض، مشيراً إلى أن مشاركة أي قوات مصرية "مرهونة بالعديد من المؤشرات والمتطلبات"، لم يحددها.

وأكد عبد العاطي أن مصر تدعم نشر القوة ولكن "ليس بالضرورة أن تشارك بها".

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت الأسبوع الماضي، بأن إدارة ترامب قدمت إلى أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار، يتضمن طبيعة ومهام القوات الدولية التي ستعمل بقطاع غزة، لمدة لا تقل عن عامين.

ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل.

وكان موقع "أكسيوس"، قد نقل عن مسؤول أميركي لم يسمّه أن القوة الدولية ستكون "تنفيذية" وليست "لحفظ السلام"، وتضم قوات من عدة دول، تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.

كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلوّ القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في حال لم يتم ذلك طوعًا، وفق المصدر ذاته.

والخميس الماضي، قال ترامب، في تصريحات للصحافة إن قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، ستبدأ عملها على الأرض "قريبا جدا".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، كشف ترامب، أبرز بنود خطته المكونة من 20 بندا بشأن غزة، والتي تتضمن وقف الحرب، وانسحابا متدرجا للجيش الإسرائيلي، وإطلاقا متبادلا للأسرى، ودخولا فوريا للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح "حماس".

ووفق الخطة، يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات.