مصر : جزيرتا صنافير وتيران تقعان في المياه الإقليمية السعودية

أمد/ القاهرة- الأناضول: أعلنت الحكومة المصرية، مساء اليوم السبت، أن التوقيع على اتفاق الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة.

وقالت الحكومة، في بيان وصل "الأناضول" إن "جزيرتي (صنافير، وتيران)، في البحر الأحمر، وقعتا داخل المياه الإقليمية السعودية، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والمملكة".

ووقع شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، مع الجانب السعودي، الجمعة، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بقصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة. وأضاف بيان الحكومة أن “التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين إنجاز هام، من شأنه أن يمكّن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

وحول تفاصيل إتمام الاتفاق السعودي المصري، الذي آثار انتقادات من معارضيين مصريين، أوضحت الحكومة المصرية أن “هذا الإنجاز (أي ترسيم الحدود) جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلاله 11 جولة اجتماعات للجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات عقدت منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو/ تموز 2015".

وبشأن الخلفية القانونية والدستورية التي اعتمد عليها الاتفاق الحدودي الجديد، قالت الحكومة إن "اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو/آيار 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي السعودي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية”. وأضافت أنه "قد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".

وأشارت، إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات، للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.

وحول ما يتردد عن وجود وثائق تاريخية بأحقية مصر بالجزيرتين، لفتت الحكومة، إلى أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/ كانون الثاني 1950، أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ. وقالت “سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة”.

وذكرت أنه سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها، وطرحها للتصديق عليها، طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.