مصر: تآكل 130 مليار جنيه من الناتج المحلي بفعل آثار كورونا

القاهرة: أعلن وزير المالية المصري محمد معيط،أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو 130 مليار جنيه.

وأشار  معيط  خلال مؤتمر صحقي، يوم الإثنين، إلى تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي من 6% إلى 4 %.

وأوضح أن دول العالم في الوقت الحالي تتخذ مسلكها بإعادة فتح الاقتصاد مع اتخاذ جميع الإجراءات والتدبير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بنحو 124 مليار جنيه، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات هذا الوباء العالمي.

وقال إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات لدعم بعض القطاعات، وقرارات تخفيف الضرائب عن طريق التقسيط أو مد الأجل، وهناك مشروع قانون لمجلس النواب لرفع غرامات التأخير وفوائد التأخير وغيرها.

وأضاف أن إجمالي المبالغ الإضافية التي خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحي ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً منذ بداية الجائحة وحتى الآن، بلغ نحو 63 مليار جنيه من الـ100 مليار جنيه التي وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات كورونا.

وأشار معيط إلى التزام وزارة المالية باستمرار الإتاحات الشهرية التي تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين، والحفاظ على مستوى معيشتهم.

وقال الوزير المصري، إنه أتيحت مخصصات مالية إضافية بنحو 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مؤسساته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف أنه تم تدبير مبلغ 400 مليون جنيه سنويًا لتمويل تعيين 7 آلاف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات، وتكليفهم بالعمـل بالمستشفيات الجامعية والتعاون الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة.

وأشار إلى دعم قطاع الصناعة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بنحو 16.6 مليار جنيه، حيث تم خفض سعر الغاز الطبيعى من 5.5 إلى 4.4 دولار لكل وحدة حرارية، وخفض سعر الكهرباء 10٪، وتأجيل الضريبة العقارية لمدة ثلاثة أشهر.