تاريخ النشر: 2020-12-05 | 14:31
تاريخ النشر: 2020-12-05 | 14:31
القاهرة: قررت السلطات القضائية في مصر، يوم السبت، إلغاء قرار المنع من السفر والتحفظ على الأموال، بحق 20 منظمة وجمعية أهلية، متهمة في قضية "تمويلات من جهات أجنبية".
وذكر بيان صادر عن قاضي التحقيق المنتدب في القضية، أنه "انتهينا من التحقيقات بشأن عشرين منظمة وكيانا وجمعية، ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، فقد ارتأينا إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ستة منهم لعدم الجريمة".
وأشار إلى أن "قائمة المنظمات تضم INTERNEWS NET WORK (انتر نيوز نت وورك)، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) جمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية، مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، جمعية الأسرة المسلمة بدمنهور، جمعية الأمل الخيرية بالمنيا."
وأوضح أنه "تم إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أربعة عشر من الجمعيات المذكورة، لعدم كفاية الأدلة، وهم: جمعية مؤسسة سهم الثقة، منظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، منظمة إيد في إيد من أجل مصر، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مركز موارد للتنمية، المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية، المركز الوطني لحقوق الإنسان، جمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية، منظمة الأقباط للأيتام، المعهد الديمقراطي المصري، المعهد الديمقراطي القومي للشؤون الدولية، المركز المصري لحقوق الإنسان، جمعية جيل المستقبل، مركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية."
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
