مصدر يكشف لـ "أمد" ملامح صفقة "التهدئة مقابل المال" بين إسرائيل وحماس

أمد/ غزة - خاص: تسارعت في الأيام الأخيرة حركة "تسريب" ملامح الصفقة المرتقبة بين حماس وإسرائيل، أو يمكن تسميتها صفقة "التهدئة مقابل المال"، والتي نسبت الى قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

مصادر فلسطينية مطلعة، أكدت لـ "أمد للإعلام" أن الصفقة تتبلور حول 6 عناصر أساسية، لإتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل.

المصادر أشارت الى أنه هناك توافق كبير على النقاط الأتية:

1 - دخول رواتب موظفي حماس وعناصر القسام من قطر عبر السلطات الإسرائيلية مباشرة، ودون الموافقة من السلطة الفلسطينية برام الله.

2 - دخول السولار والمحروقات، بالإضافة لرؤوس أموال ومشاريع ستشرف عليها مصر وإسرائيل وتنفذ بالتعاون مع الأمم المتحدة.

3 - إصدار خمسة آلاف تصريح إسرائيلي لعمال من غزة للعمل ببلدات ومزارع غلاف غزة، قابلة للزيادة إلي 50 ألف بشكل تدريجي مع ترسخ الهدوء والسلام على الحدود.

 4 - توسيع مساحة الصيد البحري من 3الى 6 أميال، ولاحقا إلى 9 أميال وتحسين وضع وحركة المعابر للأفراد والبضائع.

5 - تعهد إسرائيلي بضمانة مصرية بعدم القيام بإغتيال قيادات من حركة حماس.

6 - يترافق مع كل ما سبق ترسيخ التهدئة، والتي تعني إنتهاء "مسيرات العودة" ومنع إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة علي إسرائيل، وفرض رقابة صارمة من حماس على طول خط الحدود الشرقي والواجهة البحرية، ومنع أى قوة أو فصيل، بما فيها الجهاد الإسلامي والقوي الأخرى الرافضة للتهدئة، من القيام بأى عمل يعكر صفو أجواء التهدئة والسلام على الحدود .

وكانت وسائل إعلام متعددة نشرت، أن هناك خطة مصرية تم التوافق عليها تشمل ثلا ث مراحل متدرجة تتضمن:

المرحلة الأولى، استمرار دولة قطر في تمويل محطة توليد الكهرباء بغزة بالوقود ودفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة حماس إبّان حكمها لقطاع غزة.

والمرحلة الثانية تتضمن تحويل محطة الكهرباء بغزة، للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما سيخفض تكلفة تشغيلها، وسيتم كذلك تحسين التيار الكهربائي المقدم من إسرائيل، وتحسين العمل في معبر رفح بين القطاع ومصر.

وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة، إعادة إعمار القطاع، وفق خطة نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والتي تتكلف نحو600 مليون دولار.

وكان مصدر سياسي وصف رفيع المستوى في إسرائيل كشف عن "التوصل لصيغة اتفاق" مع حركة حماس في قطاع غزة بوساطة مصرية، تنص على تهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، مقابل تحويل الوقود الممول من قطر الى قطاع غزة، وتحويل رواتب موظفي قطاع غزة من إسرائيل.

وأشار المصدر السياسي لقناة "كان" العبرية الحكومية، إلى أن إسرائيل رفضت التنازل في الاتفاق الذي تم التوصل إليه عن مراقبة آليات تحويل هذه الأموال التي ستدخل قطاع غزة عن طريق إسرائيل.

ووفق تقرير قناة "كان"، فإن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق التهدئة سيكون من خلال "وقف كافة أعمال العنف"، في إشارة الى الاحتجاجات الأسبوعية التي تنظم أمام السياح الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

 فيما ستكون المرحلة الثانية إدخال الوقود الذي ستموله قطر الى غزة من الجانب الإسرائيلي.

 والمرحلة الثالثة ستكون تحويل الأموال لغزة من الجانب الإسرائيلي لدفع رواتب موظفي غزة أيضا بتمويل قطري، فيما ستقوم إسرائيل بقطع مبالغ منها من الميزانيات التي تحولها إسرائيل الى السلطة الفلسطينية في رام الله.

وأشار المصدر في حديثه الى أن إسرائيل "تفضل أن تحول هذه الأموال الى رام الله، لكننا لا نريد حربا في غزة، ونفضل خيار التهدئة".

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية قد كشفت صباح اليوم الجمعة، عن أن قطر ستقوم بتحويل 90 مليون دولار الى غزة حتى منتصف الشهر الحالي، وذلك ضمن اتفاق التهدئة الذي لم يعلن عنه رسميا بعد.