مصدر يكشف لـ (أمد) عن أهم القضايا التي طرحت على ثوري فتح بما فيها ملف موظفي حماس

أمد/ رام الله – خاص : كشف مصدر مقرب من قيادة حركة فتح في رام الله ، أن المجلس الثوري بدورته العادية ، والتي اجريت بمدينة رام الله ، يومي الأحد والاثنين ، فتحت العديد من الملفات الهامة ، والقضايا الوطنية الكبيرة والحساسة وأهمها العلاقة المستقبلية مع اسرائيل ، وحركة حماس .

وكشف المصدر أن قيادة حركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس ، جادة بخطواتها الى مجلس الأمن ، لوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال ، وبحث ثوري الحركة تبعيات هذا القرار ، وانعكاسه على العلاقات مع الولايات المتحدة واسرائيل ، ولم يكن مفاجئاً للمجتمعين ، تقديرات الموقف في حال استخدمت امريكا "الفيتو" ضد القرار الفلسطيني بإنهاء الاحتلال ، وما سيترتب عليه من أثار وأضرار ستحملها الشعب الفلسطيني في المرحلة القادمة ، وعلى رأسها الأوضاع المالية التي ستنعكس سلباً على عموم موظفي السلطة الوطنية ، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية .

وقدر المصدر الذي قال لـ (أمد) أن فرض عقوبات مالية وسحب أمتيازات القيادات الفلسطينية ، ووضع عراقيل أما حركة وتنقل قيادات السلطة وسحب بطاقات الـ vip ووضع عقبات جديدة على شعبنا من قبل اسرائيل ، واردة كلها .

وأكد المصدر على أن القيادة الفلسطينية عاقدة العزم على خوض هذه المعركة السياسية المصيرية في الأمم المتحدة ، لأنه لم يعد مقبولاً بالمطلق البقاء على هذا الواقع القاسي والصعب الذي يعيشه شعبنا ، وأن عملية السلام تم تفريغها من مضمونها بفعل الممارسات الاسرائيلية على الارض.

كما ناقش الثوري الأطروحات المقترحة لتصويب العلاقة مع دولة الاحتلال ، ومنها تحديد معايير جديدة تناسب الواقع المفروض بعد اللجوء الى مجلس الأمن ، والتعامل مع اسرائيل ، دولة احتلال انهت عملية السلام ، وعليه يجب عليها أن تتحمل كافة المسئوليات المترتبة على احتلالها ، وتم مناقشة وقف جميع التنسيق الأمني مع اسرائيل في حال فشلت خطوة القيادة الفلسطينية بالحصول على وضع وقت زمني لإنهاء الاحتلال .

اما عن العلاقة مع حركة حماس ، فأن المجلس الثوري انقسم بين فريقين ، الأول ضرورة مواصلة الطريق نحو المصالحة الحقيقية مع حماس ، ضمن مفهوم الشراكة السياسية في القرار الوطني ، والفريق الثاني الذي يرى أن حماس لن تقبل بأن يشاركها أحد بالقرار السياسي والحكم ، وعليه فأن جميع المساعي التي ستبذل مجددا في إطار اقناع حماس بالمشاركة السياسية ستفشل ، ولذا يجب التركيز على بلورة موقف وطني مع الفصائل الوطنية والاسلامية الأخرى لوضع تصور شامل عن المرحلة القادمة وكيفية إدارتها بعيداً عن إهدار الوقت مع حماس .

وعن اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها برئاسة عزام الأحمد لتطبيق بنود المصالحة مع حماس ، تم اقرار استمرارية عملها ، واعتبارها لجنة دائمة لمتابعة ملفات المصالحة .

كما تم تشكيل لجنة خاصة لمناقشة ملف الخصومات المالية التي طبقت على العسكريين ، علاوة القيادة والريادة ، ومعالجة الاثار المترتبة على هذا الموضوع .

ونفى المصدر لـ (أمد) أن يكون المجلس الثوري قد ناقش خطوة التقاعد المبكر ، وأكد على أن هذا الملف لم يطرح على المجلس ولم يتم حتى ذكره .

وأكد المجلس على ضرورة التركيز على القدس بالفترة القادمة ، وفضح ممارسات الاحتلال وتعزيز صمود سكان القدس ، والعمل على تخفيف معاناتهم التي يتحملونها جراء العدوان المتواصل عليهم من قبل الاحتلال .

وناقش الثوري ملف إعمار قطاع غزة ، وأكد الجميع على أن هذا الملف منوط بحكومة التوافق الوطني ، وأن حركة فتح داعمة لهذه الحكومة .

 وعن ملف موظفي حماس في قطاع غزة ، كان شبه إجماع على أن هذا الملف ليس مسئولية السلطة الوطنية ولا حكومة التوافق ، بل هو مسئولية من تسبب به وقام بالانقلاب على مؤسسات السلطة في قطاع غزة ، وحركة فتح ترى أن حماس هي الجهة الوحيدة المخولة بحل هذا الملف .