مصدر مصري: تم احراز تقدم حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة تابعة للسلطة الفلسطينية

القاهرة: أكد مصدر مطلع أن القاهرة تستضيف اجتماعات مكثفة بين حركتي فتح وحماس، في إطار جهود مصرية لتحقيق الوحدة الفلسطينية وتعزيز إدارة قطاع غزة. 

وصرح المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية" السبت، أن الاجتماع يهدف إلى تشكيل لجنة "الإسناد المجتمعي" التي ستصدر بمرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وستتولى إدارة شؤون القطاع.

وأشار المصدر إلى أن مصر تواصل بذل الجهود مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية من أجل تحقيق تهدئة في قطاع غزة، مع التركيز على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية. وأوضح مصدر أمني مسؤول أن حركة حماس تُصر على عدم تقسيم المفاوضات، خوفاً من تسليم الأسرى دون ضمان استمرار التهدئة.

وفي سياق الاجتماعات، أبدت فتح وحماس مرونة تجاه إنشاء اللجنة، التي ستضم شخصيات مستقلة تحت إشراف السلطة الفلسطينية. وأكد المصدر أن الدعم الدولي للجهود المصرية يسعى لتحقيق وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار في غزة، رغم تردد أحد الأطراف في التجاوب مع هذه المساعي.

وتواصل مصر اتصالاتها المكثفة لإقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط نظرة إيجابية من الفصائل الفلسطينية تجاه الجهود المصرية الرامية لتوحيد الصف الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب في غزة.

من جهته، قال القيادي في حركة حماس، عزت الرشق، السبت، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل لكسب الوقت، ويستخدم المفاوضات غطاء لاستمرار عداونه".

وأضاف أن "الحركة تتعامل بإيجابية مع أية مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من غزة".

وتابع الرشق أن "لعبة تبادل الأدوار بين الاحتلال والإدارة الأميركية، متواصلة في لبنان، كما هي في غزة".

كما أشار الرشق إلى أن "مقترحات الهدنة لبضعة أيام لذر الرماد في العيون، فهي لا تتضمن وقفا للعدوان ولا انسحابا ولا عودة للنازحين".

وأبلغت الدول التي تتوسط في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة أنها تحتاج إلى أيام إضافية من أجل زيادة الضغط على حركة حماس، وفقا لمصادر القناة 12 العبرية.

ورغم الجهود المكثفة التي يبذلها الوسطاء الدوليون، فإن كبار المسؤولين في إسرائيل المشاركين في المفاوضات غير متفائلين.

وتشير التقييمات لدى هذه الأطراف إلى أن فرص موافقة حماس على الخطوط العريضة المقترحة ضئيلة للغاية.

وتصر حماس على أن الشرط الضروري لأي صفقة لإطلاق سراح الرهائن هو التزام إسرائيل بوقف كامل للحرب وانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وفي المقابل، يقول نتنياهو إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا عندما يتم القضاء على حماس.