مصدر سعودي ينفي احتمال انضمام تركيا إلى اتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان

الرياض: أكد مصدر مقرب من الجيش السعودي لوكالة فرانس برس يوم السبت، أن تركيا لن تنضم إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان، وذلك بعد إشارة مسؤول تركي في وقت سابق من الشهر الحالي إلى خوض أنقرة محادثات للانضمام إلى هذا التحالف.

وتتزايد التكهنات بأن الدول الثلاث تسعى لتشكيل تحالف قوي وسط تصاعد التوترات في المنطقة، عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على الدوحة خلال الصيف الماضي والتي استهدفت مسؤولين في حركة حماس وأعقبها قصف إيراني لقاعدة جوية أميركية في قطر.

وقال المصدر لفرانس برس، "لن تنضم تركيا إلى اتفاقية الدفاع مع باكستان”، نافيا بذلك التقارير التي تتحدث عن مفاوضات لهذه الغاية. وأضاف “إنها اتفاقية ثنائية مع باكستان وستبقى كذلك”.

وأكد مسؤول خليجي هذه المعلومات، قائلا “هذه علاقة دفاعية ثنائية مع باكستان. لدينا اتفاقيات مشتركة مع تركيا، لكن الاتفاقية مع باكستان ستبقى ثنائية”.

وأثارت اتفاقية الدفاع التي أُعلن عنها العام الماضي بين باكستان والسعودية تساؤلات كثيرة، لا سيما بشأن احتمالية تضمينها بندا حول الطاقة النووية نظرا لامتلاك إسلام آباد أسلحة نووية.

وُقّع الاتفاق الباكستاني السعودي بعد أشهر قليلة من اشتباك عنيف بين باكستان والهند استمر أربعة أيام في أيار/مايو وأسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا من الجانبين جراء غارات بالصواريخ والمسيّرات والمدفعية، في أسوأ مواجهة بين الجارتين النوويتين منذ عام 1999.

لطالما تبادلت باكستان والهند، وهي أيضا قوة نووية، الاتهامات بدعم الجماعات المسلحة لزعزعة استقرار كل منهما.

ويُعتقد أن السعودية لعبت دورا محوريا في تهدئة الصراع. كما تحافظ الرياض على علاقات جيدة مع نيودلهي.

ويعتمد الاقتصاد الهندي سريع النمو اعتمادا كبيرا على واردات النفط، حيث تُصنّف السعودية ثالث أكبر مورد لها وفقا لوزارة الخارجية الهندية.