تاريخ النشر: 2021-11-04 | 15:00
تاريخ النشر: 2021-11-04 | 15:00
غزة: أوضح مصدر بنكي فلسطيني، مساء يوم الخميس، أن ما يتم تداوله حول الإجراءات لإقدام البنوك على تجميد عشرات الحسابات البنكية لمؤسسات مختلفة، يأتي في إطار عدم إلتزام هذه المؤسسات بتصويب أوضاعها، وإنهائها المهلة التي قدمتها لها البنوك.
وأضاف المصدر لـ "أمد للإعلام" أن الأمر جاء قبل (3) شهور، حيث أبلغت البنوك الجمعيات غير الحاصلة على تراخيص من وزارة الداخلية في رام الله، بضرورة تصويب أوضاعها، مؤكدًا أنه تم إمهال المؤسسات مدة تصل لغاية نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح، أنه وبناء على عدم التزام بعض المؤسسات بالمطلوب، تم وضع تحفظات على حساباتهم البنكية؛ لأنها لم تصوب أوضاعها بعد التاريخ الموضح أعلاه.
وبيّن المصدر لـ "أمد للإعلام"، أنه في حال صوبت ورتبت المؤسسات أوضاعها سيتم تفعيل حساباتهم فورًا.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، استنكر تحالف الدفاع عن المجتمع المدني الفلسطيني بقطاع غزة، الإجراءات والقرارات التي وصفها بالتعسفية، التي أقدمت عليها بعض البنوك الفلسطينية العامة في محافظات قطاع غزة، بوقف وتجميد عشرات الحسابات البنكية التابعة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وطالب التحالف البنوك بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، داعيًا إياها للقيام بممارسة دورها الوطني والابتعاد عن هذه السياسات والإجراءات التي تمس المجتمع ولا تعزز صمود الشعب الفلسطيني وثباته على الأرض.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
