مصدر: الفصائل في غزة ترفض أي لقاءات مع حكومة التوافق مالم تتراجع عن قراراتها الأخيرة

أمد/ غزة : عقدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ، اجتماعاً لبحث قرارات حكومة التوافق الاخيرة.

وأفاد مصدر لموقع "الرسالة نت" الموالي لحركة حماس ، أن  ممثلي الفصائل شددوا على رفضهم لأي لقاءات جديدة مع الحكومة، ما لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مؤخرًا وفق اللجان التي تم تشكيلها.

وأجمعت  حسب المصدر الفصائل على أن الرئيس محمود عباس وضع العراقيل أمام جميع اللجان التي اُتفق على تشكيلها لحل القضايا العالقة كافة، وعلى رأسها قضية موظفي حماس في غزة ، والمعابر وأزمة كهرباء قطاع غزة.

وخلال مؤتمر عُقد عقب انتهاء الاجتماع، أكد زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحماس أن حكومة التوافق اتخذت قراراتٍ أحادية ولم تراجع حركته أو الفصائل الفلسطينية، في تنكرٍ واضح لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات الأخيرة.

وأشار إلى أن اتخاذ الحكومة واللجان المنبثقة عن اللقاءات الأخيرة قراراتٍ مخالفة للاتفاقات، تعطل استكمال العملية السياسية وإتمام ملف المصالحة الوطنية.

وشدد على أن الحكومة ملزمة بالتراجع عن قراراتها الأخيرة، خاصة فيما يخص الموظفين والمعابر وأزمة الكهرباء.

وأكد الظاظا أن حركته مستعدة لتقديم أي تسهيلات من شأنها انهاء الخلافات القائمة ومساعدة الحكومة لإتمام عمليها خاصةً في قطاع غزة.

وكانت حكومة التوافق قررت في جلستها الأسبوعية أمس تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع، بالإضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل الموظفين.

من جهتها قالت حركة "حماس" إن حكومة التوافق الوطني تنكرت للتفاهمات الأخيرة التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة رامي الحمد لله لقطاع غزة، من خلال إصدار قرار بشأن المعابر والموظفين.

وأضافت حركة حماس في بيان أمس أنها اتفقت مع الحمد لله خلال زيارته الأخيرة إلى غزة على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو للتوصل إلى تفاهمات بشأن ملفي الموظفين والمعابر، مبينة أن اللجنة توصلت إلى تفاهمات تم رفعها إلى رئاسة الحكومة.

واستغربت الحركة عدم إعطاء إجابات حول تلك التفاهمات ومقابلتها بإصدار الحكومة قراراتها الانفرادية في اجتماعها أمس .

وأوضحت الحركة أنها فوجئت بالقرار، مشددة على أنه يمثل تنكراً للتوافق وتكريساً لحالة التهميش والتفرد التي تمارسها الحكومة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تعقد الأمور ولا توفر الحلول اللازمة للقضايا العالقة، داعية حكومة التوافق للتراجع عن هذه القرارات والالتزام بروح التفاهم والتوافق الذي تم التوصل إليه في اللجنة المشتركة.