مصدر أردني: المعارضة السورية ستدير مناطق تحت سيطرتها

أمد/ عمان: قال مصدر أردني مطلع إن الاجتماعات بين ممثلين عن الأردن والولايات المتحدة الأميركية وروسيا، مستمرة في العاصمة الأردنية، لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار في 3 محافظات بالجنوب السوري تشمل القنيطرة ودرعا والسويداء، ولوضع آليات من شأنها مراقبة وقف إطلاق النار، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، على أن قوات المعارضة هي التي ستدير المناطق.
وكانت واشنطن وموسكو قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا لتهدئة الأجواء وتهيئتها للتسوية السلمية، على هامش لقاء الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في هامبورغ.
ونص الاتفاق على دخوله حيز التنفيذ أمس في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش؛ أي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت دمشق، في مناطق جنوب غربي سوريا.
ولم تنقطع اجتماعات عمّان بهذا الخصوص في سبيل تنفيذ وضمان استمرار وقف إطلاق النيران الذي بدأ سريانه، أمس، بين قوات النظام وقوات المعارضة السورية، خصوصا أن الاتفاق جاء منفصلا عن اجتماعات آستانة. وينص الاتفاق على إبعاد الميليشيات الإيرانية والطائفية التي تقاتل مع قوات النظام السوري عن الحدود الأردنية ومنطقة الجولان بمسافة 50 كلم من الجهة الجنوبية، و30 كلم من الجهة الغربية في منطقة القنيطرة. كما ينص على عودة هذه الميليشيات إلى الثكنات العسكرية للنظام السوري وعدم انتشارها على خطوط التماس الفاصلة بين النظام والمعارضة.
وأشار المصدر إلى أن اجتماعات عمّان أكدت على أن قوات المعارضة هي التي ستدير المناطق التي تحت سيطرتها، للإشراف على إدخال مساعدات إنسانية من معبر الرمثا - درعا الذي أقرته الأمم المتحدة قبل 3 سنوات.
ويبحث ممثلو هذه الدول آلية مراقبة خطوط الهدنة من قبل قوات رمزية من الأردن والولايات المتحدة الأميركية وروسيا، على أن تكون روسيا هي الضامن في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، والولايات المتحدة الأميركية في المناطق المحاذية لقوات المعارضة، وأن يكون هناك ضباط ارتباط من الأردن بين الجانبين.
ولم يتم حتى الآن التوصل لآلية محددة لمراقبة وقف إطلاق النيران، بحسب المصدر الأردني، خصوصا أن هناك حديثا عن إدخال شرطة عسكرية روسية أو قوات أميركية وأردنية، إلا إن هذه الأفكار لم تقرّ حتى الآن.
وحول مصير معبر نصيب الحدودي مع الأردن، قال المصدر إن تثبيت وقف إطلاق النيران هو الأولوية لوقف العنف وتهيئة مناطق محددة لعودة اللاجئين من الأردن، على أن يوظف الأردن اتصالاته مع جميع الأطراف لترتيب وتهيئة المناطق وعودة اللاجئين إليها، شريطة ضمان عدم الاعتداء عليها مستقبلا. وبحسب المصدر، فإنه يتوجب ألا تنفصل الخطوة عن إطار شامل لوقف التصعيد في جميع الأراضي السورية، بما يحافظ على استقلال ووحدة الأراضي السورية، تبعا للقرارات المعلنة بهذا الخصوص، إضافة إلى حماية المصالح الأردنية وأمن الأردن وحدوده.
وسيستمر الأردن في المحادثات مع واشنطن وموسكو، لضمان نجاح اتفاق وقف القتال في الجنوب السوري، وللمساعدة في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة. ولفت المصدر الأردني إلى أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وللتقدم نحو حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن «2254» يقبله الشعب السوري ويضمن وحدة سوريا وتماسكها واستقرارها، وبما لا ينفصل عن روح «آستانة».
وكشف عن أن الأردن لعب دورا أساسيا لتحقيق الاتفاق؛ «إذ أكد الملك خلال زيارته لأميركا وروسيا على العمل من أجل حل الأزمة ووقف القتال، وفق صيغة تضمن عدم تغول المنظمات الإرهابية أو القوى الأجنبية في المنطقة».
في سياق متصل، أكدت مصادر موثوقة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الاتفاق ينص على نشر قوات شرطة عسكرية روسية في مناطق وقف إطلاق النار في المحافظات الثلاث الموجودة في الاتفاق، للإشراف على وقف إطلاق النار وتنفيذ الهدنة.