مشروع قانون جديد "لمواجهة الإسلام السياسي" في فرنسا

باريس: نشرت مجموعة من 29 سيناتورًا من حزب الجمهوريين الفرنسيين  (LR) تقريرًا يضم 17 توصية تهدف إلى مكافحة ما وصفوه بـ "الإسلام السياسي"، مع تركيز خاص على حماية القاصرات من ما اعتبروه "تغطية الفتيات بالحجاب". وفقا لـ يورونيوز. 
وحمل التقرير، الذي كشفته صحيفة "لو فيغارو"، عنوان: "الإسلام السياسي: عقبة أمام تماسكنا الوطني؟" ويبلغ حوالي مئة صفحة.
ووصف التقرير الحجاب بأنه "راية الفصل الجنسي، وأداة للسيطرة الاجتماعية والعلامة الإقليمية"، معتبرًا أن بعض الممارسات الدينية تمثل آليات للتمييز والسيطرة الرمزية، وهو ما يبرر وفق المؤلفين الإجراءات المقترحة بحق القاصرين.
حظر الحجاب وصيام رمضان للقاصرين
أولى توصيات التقرير تقضي بـ "حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على الفتيات دون سن 16 عامًا"، معتبرين أن الخطوة تهدف إلى "حماية الطفولة من الضغوط الاجتماعية أو الأسرية". كما أعاد السيناتورون طرح المقترح القديم الخاص بـ "حظر الحجاب على الأمهات المرافقات خلال الرحلات المدرسية".
إضافة إلى ذلك، دعا التقرير إلى حظر صيام رمضان على القاصرين دون 16 عامًا.
وفي السياق نفسه، قدم رئيس نواب الجمهوريين لوران ووكيه مقترح قانون وصف بأنه "أكثر تشددًا"، يقضي بحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على جميع القاصرات. ولم يقرر بعد فريق الجمهوريين في مجلس الشيوخ تحويل توصيات التقرير إلى مشاريع قوانين رسمية.
توجيهات للمنتخبين والسلطات العامة
فيما يتعلق بـ"الزواج القسري"، أوصى التقرير بإجراء مقابلات مسبقة مع الأزواج قبل توثيق زيجاتهم لدى السلطات القنصلية الفرنسية، بهدف التأكد من "احترام القوانين ومنع استغلال الزواج كوسيلة للضغط الاجتماعي أو الديني".
كما دعا التقرير إلى إعادة ربط منح التأشيرات بوزارة الداخلية، لضمان تنسيق القرارات المتعلقة بالدخول والإقامة والترحيل، وتعزيز قدرة الدولة على مراقبة الأفراد الذين يُشتبه في ارتباطهم بالإسلام السياسي.
وتضمنت التوصيات أيضًا إلزام المسؤولين المنتخبين باحترام الحياد الديني أثناء ممارسة مهامهم الرسمية، بما يحظر عليهم ارتداء الرموز الدينية البارزة.
وأكد السيناتورون أن هذا الحياد يجب أن يُطبق على المسؤولين المنتخبين تمامًا كما يُطبق على الموظفين والعاملين في المؤسسات العامة.
كما أوصى التقرير بتدريب المسؤولين المنتخبين على التعرف على أساليب التأثير الخفي التي قد تستخدمها بعض الشبكات الإسلامية، في إطار ما اعتبره التقرير مواجهة شاملة لما وصفه بـ"التهديد الإسلامي لتماسك الدولة الوطني".
وقالت السيناتورة جاكلين أوستاش-برينيو، المشرفة على إعداد التقرير: "الإسلام السياسي يشكل عقبة أمام تماسكنا الوطني. إنه أيديولوجيا تهدف إلى تحويل المجتمع الفرنسي وفق معايير دينية متشددة، وهو مشروع انفصالي طويل المدى".