مشروع قانون إسرائيلي لضم كُبرى المستوطنات في الضفة بعد تسلم ترامب مهامه..وقريع يحذر

أمد/ تل أبيب:  تنوي مجموعة ضغط إسرائيلية، تقديم مشروع قانون لضم مستوطنة "معاليه ادوميم"، المقامة على بلدة أبو ديس بالقدس الشرقية المحتلة، إلى إسرائيل بعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم إن مجموعة "أرض إسرائيل"، تنوي طرح مشروع القانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يوم الأحد المقبل بعد يومين من تسلم ترامب مهام منصبه.

وتضم مجموعة "أرض إسرائيل"، نوابا من حزبي "الليكود" اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بنيامين نتياهو و"البيت اليهودي" اليميني، الذي يتزعمه وزير التعليم نفتالي بنيت.

وتعتبر مستوطنة "معاليه أدوميم" من كبرى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

ويعتبر الفلسطينيون ضمها إلى إسرائيل، إنهاءً لحل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وكان رئيس بلدية "معاليه ادوميم" بيني كشرائيل، قد أعلن انه تلقى دعوة للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم العشرين من الشهر الجاري.

ولم توجّه الدعوات لأي شخصية فلسطينية للمشاركة في هذا الحفل، حتى اللحظة.

ونقلت "هآرتس" عن مجموعة "أرض إسرائيل" إن" استبدال السلطة في الولايات المتحدة، يشير الى تغيير جوهري في تعامل الولايات المتحدة مع السيطرة الاسرائيلية على المناطق (الأراضي الفلسطينية)".

ويرى قادة المستوطنين في تولي ترامب الحكم في الولايات المتحدة بأنه دفع لمخططات الاستيطان، التي عارضتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما.

ولكن الصحيفة لفتت إلى أنه من غير الواضح كيف سيتعامل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مع مشروع القانون حال طرحه على اللجنة الوزارية.

ويتعين مرور مشاريع القوانين الخاصة بالائتلاف الحكومي في اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قبل التصويت عليها في الكنيست.

وتوقعت "هآرتس" أن يؤجل نتنياهو بحث مشروع الفانون "إلى حين تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها بالكامل".

ومن جهة أخرى، حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، من مخاطر وتداعيات قيام ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الاسرائيلية"، بمناقشة مشروع لقانون جديد ينص على ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى السيادة الإسرائيلية، الذي سيقدمه أعضاء الكنيست من الليكود ومن حزب البيت اليهودي وبدعم من أعضاء كنيست آخرين وجهات أخرى.