مشروع قانوني إسرائيلي يستهدف ملاحقة السلطة الفلسطينية حول العمليات الفدائية

تل أبيب: يدفع أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة مشروع قانون، يسمح لإسرائيليين أصيبوا أو قُتل أقارب لهم في عمليات فلسطينية مسلحة بتقديم دعوى للحصول على تعويضات.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الأربعاء، أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست صادقت على مشروع القانون، يوم الثلاثاء، والذي من شأنه أن يلحق ضررا اقتصاديا بالغا بالسلطة الفلسطينية.

وبحسب مشروع القانون، فإن هدفه "السماح لضحايا العنف بتقديم دعاوى أضرار ضد الذين يقدمون أجرا مقابل تنفيذ عمليات، وبضمنهم السلطة الفلسطينية التي تصادق وتشجع أعمال عسكرية بتعويض المنفذين"، في إشارة إلى المخصصات التي يتم دفعها إلى أسرى وعائلات الشهداء.

وجاء في نص مشروع القانون أن "غايته تسوية قضية تعويض الضحايا، وإزالة عوائق تمنع تقديم دعاوى أضرار مدنية ضد الذين يمنحون تعويضا مقابل أعمال عسكرية".

ويدعي مشروع القانون أن دعاوى كهذه "تشكل أداة فعّالة في دول كثيرة لمكافحة تمويل الإرهاب، لأنها تستهدف موارد الضالعين في تمويل الإرهاب وتحدث ردعا اقتصاديا".

وقال رئيس "الدائرة المدنية في وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)"، إلعاد غورين، إن "جرت يوم الأحد مداولات في الكابينيت (الحكومة السياسية الأمنية الإسرائيلية المصغرة) وكان القرار الحفاظ على السلطة الفلسطينية. وهذا القانون يضع تحديا أمام قرار الكابينيت".

وأضاف غورين أنه "يوجد هنا تبعات بعيدة المدى وينبغي التفكير في كيفية إمكان تعويض ضحايا وفي الوقت نفسه تنفيذ قرار الكابينيت".

وأشارت الصحيفة إلى أن مندوبي مجلس الأمن القومي والمستشار القانوني للشاباك انضما إلى موقف غورين.

وزعم عضو الكنيست يتسحاق بيندروس، من كتلة "يهدوت هتوراة" وأحد مقدمي مشروع القانون، أنه "سنهتم بذلك إذا دعت الحاجة، لكن هدفنا كان تعويض العائلات من خلال الأموال المجمدة (التي تحتجزها إسرائيل). ولا يوجد هدف آخر ولا نحاول التسبب بانهيار السلطة من الباب الخلفي".

وبين الموقعين على مشروع القانون أعضاء كنيست من الائتلاف وكذلك من حزبي المعارضة، "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان. وأيد مشروع القانون رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، وعضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "قوة يهودية" برئاسة إيتمار بن غفير.

وقالت د. تمار كلهورا، من دائرة الاستشارة والتشريع في وزارة القضاء، إن مشروع القانون بصيغته الحالية لن تصادق عليه المحكمة العليا لأنه لا يشمل الحد الأقصى لمبلغ التعويض. وإثر ذلك، قرر أعضاء الكنيست إضافة "الجهة التي ساعدت أو حرضت على العمل المسلح".