مسودة اتفاق وقف حرب لبنان: تفاصيل مثيرة وعودة الروح للقرارات الأممية

تل أبيب: نشرت وسائل إعلام عبرية مقتطفات مسربة لمسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان، تشمل منح جيش الاحتلال الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.

وكشفت "القناة 13" العبرية، عن "بعض تفاصيل مسودة مسربة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، تشمل منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان، بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701".

وأوضحت، أن "الاتفاق يتضمن ملحقا إضافيا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يقدم ضمانات أميركية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان، للرد على تهديدات فورية أو انتهاك للاتفاق، ويفتح الاتفاق وفقا للمسودة المسربة الباب أمام مفاوضات مستقبلية غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية".

واعتبرت القناة أن "القرارين يهدفان إلى منع تعزيز قدرات حزب الله في لبنان، كما تنص المسودة على أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تهاجم إسرائيل، في مقابل تعهد إسرائيل بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافا مدنية وحكومية".

ويتيح الاتفاق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا للمسودة، "البقاء في جنوب لبنان لمدة تصل إلى 60 يوما بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعدها ستكون ملزمة بالانسحاب الكامل، كما يدعو الطرفان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تستند إلى الخط الأزرق".

وتشير المسودة، إلى أن الجيش اللبناني "سينتشر في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق".

وتشمل مهام اللجنة "الإشراف على تفكيك مواقع الإرهاب وبناه التحتية فوق الأرض وتحتها".

وينص "ملحق الضمانات الأميركية" بين تل أبيب وواشنطن، بحسب "القناة 13"، على أن "لإسرائيل الحق في التحرك ضد التهديدات الفورية القادمة من لبنان، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها على الحدود الشمالية، تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن أمنها".

وأشارت القناة، إلى "وجود نقاط خلافية في الاتفاق، أبرزها البند الذي يمنح إسرائيل حق التحرك ضد التهديدات الفورية من لبنان، بالإضافة إلى إشراف واشنطن على اللجنة المخصصة لمراقبة الانتهاكات"، وهو ما ترفضه لبنان في ظل انحياز الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل ودعمها المطلق لها.

وذكر تقرير لهيئة البث العبرية "كان" يوم الخميس، أن "الولايات المتحدة وفرنسا ستتوليان رئاسة فريق المراقبة، وهو أمر لا يواجه اعتراضًا من أي طرف، لكن الخلاف يكمن في الدول الأخرى التي ستنضم إلى هذه الآلية، حيث تفضل إسرائيل إشراك دول أوروبية، بينما يطالب لبنان بإدراج دولة عربية واحدة على الأقل".

وتسعى الإدارة الأميركية إلى طمأنة إسرائيل بشأن فعالية آلية المتابعة، حيث أوضحت أن هذه الآلية "لن تقتصر على تلقي الشكاوى من أحد الأطراف، بل ستكون متابعة نشطة بشتى الوسائل"، مما يضمن استمرارية الالتزام بالاتفاق.