مسؤول أممي: ما تقوم به قوات الاحتلال من إنشاء "منطقة عازلة" وتدمير البيوت هو جريمة حرب

جنيف: قال رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، أن التقارير تفيد بقيام قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير كافة المباني في قطاع غزة، التي تقع على بعد كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل وقطاع غزة، لتطهير المنطقة بهدف إنشاء "منطقة عازلة".

وأكد في بيان صدر يوم الخميس، أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر تدمير السلطة القائمة بالاحتلال ممتلكات تخص أشخاصاً من القطاعين الخاصين، “باستثناء الحالات التي يصبح فيها هذا التدمير ضرورياً للغاية من قبل العمليات العسكرية”.

أما عمليات التدمير التي تم تنفيذها لإنشاء "منطقة عازلة" لأغراض أمنية عامة فلا تبدو متسقة مع استثناء "العمليات العسكرية" الضيق المنصوص عليه في القانون الدولي

القانون الإنساني. علاوة على ذلك، هناك دمار واسع النطاق للممتلكات، يقوم به الجيش دون مبرر وبشكل غير قانوني وتعسفي، ويرقى ذلك إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر جريمة حرب.

أشار الى، منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، سجل مكتبي دماراً وهدماً واسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يدور فيها القتال أو لم يعد يدور فيها عمليات الهدم هذه تحدث أيضًا في بيت حانون في شمال غزة، والشجاعية في مدينة غزة، و في مخيم النصيرات وسط غزة.

وأكد، تم الإبلاغ عن عمليات هدم في مناطق أخرى أيضًا وأنباء عن تدمير العديد من المباني والبلوكات السكنية في خانيونس خلال الاسابيع السابقة، ولم تقدم إسرائيل أسباباً مقنعة لمثل هذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية

وقال تورك، يؤدي هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية أيضاً إلى النزوح الدائم للمجتمعات التي كانت تعيش في هذه المناطق قبل الحرب وتصعيد الأعمال العدائية، ويبدو أنه هذا الدمار يهدف إلى جعل العودة أو يؤدي إلى جعل العودة إلى تلك المناطق امرا مستحيلا، وأذكّر السلطات بأن النقل القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب.