مسؤول أممي: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات عالية ومقلقة للغاية

نيويورك: حذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند يوم الثلاثاء، من أن يؤدي الاستيطان الإسرائيلي وهدم بيوت الفلسطينيين والأزمة المالية في رام الله إلى "تقليل احتمالات العودة إلى مفاوضات ذات مغزى" بين الفلسطينيين وإسرائيل.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال المسؤول الأممي في إفادته لأعضاء المجلس: "تهدد الأزمة المالية والاقتصادية الحادة في الضفة الغربية، إلي جانب الاستيطان الإسرائيلي وعمليات هدم بيوت الفلسطينيين إلى تآكل مكانة السلطة الفلسطينية، وتقلل بشكل أكبر من احتمالية العودة إلى مفاوضات ذات مغزى".

وأردف: "هناك حاجة ماسة إلى خطوات تحقق الاستقرار للسلطة الفلسطينية من خلال تنفيذ الإصلاحات اللازمة".

ومفاوضات السلام بين الجانبين متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014؛ بسبب تنصل إسرائيل من حل الدولتين وتمسكها بالاستيطان ورفضها الإفراج عن أسرى قدامى.

وفي قضية أخرى، حذر المنسق الأممي من "وصول العنف المرتبط بالمستوطنين مستويات عالية ومقلقة للغاية".

وقال: "منذ بدء موسم حصاد الزيتون في 4 أكتوبر/تشرين الأول، تضررت حوالي 3 آلاف شجرة زيتون، وارتكب المستوطنون وغيرهم من المدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة نحو 54 اعتداء على فلسطينيين، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا، من بينهم خمسة أطفال".

وبخصوص الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال: "في 24 أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن مناقصات لنحو 1350 وحدة سكنية شمالي الضفة الغربية، وإعادة طرح عطاءات لنحو 80 وحدة في مستوطنة جفعات هاماتوس ، مما يزيد من خطر قطع الصلة بين القدس الشرقية وبيت لحم".

وأضاف: "أكرر أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة إلى السلام".

وحث السلطات الإسرائيلية على "وقف عمليات هدم ممتلكات الفلسطينيين وجلائهم من بيوتهم، وتنفيذ التزاماتها بموجب الالتزامات الدولية والقانون الإنساني الدولي".

وأعرب عن قلقه بشأن إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية في 22 أكتوبر/تشرين أول الماضي عن تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية كمنظمات إرهابية.

وأكد أن "هذه المنظمات غير الحكومية تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وتحصل على جزء كبير من تمويلها من الدول الأعضاء، ومن المحتمل أن تكون الآثار القانونية للتعيينات واسعة النطاق وتزيد من الضغوط على منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".