مسؤول أمريكي: ترامب قد يجمد إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن

أمد/ واشنطن: قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن الرئيس، دونالد ترامب "من الممكن أن يجمد" التحرك الساعي لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة، واشنطن.

وأوضح المسؤول للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن تحرك ترامب "سيكون حال قرر الفلسطينيون المشاركة في مفاوضات مباشرة وهادفة مع إسرائيل".

وأضاف أن "واشنطن لا تعتزم قطع علاقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، بل تسعى لمواصلة العمل مع السلطة الفلسطينية ومواصلة محادثات السلام المستأنفة".

ولفت المسؤول أن "هذا الإجراء يأتي في إطار دعم الولايات المتحدة لجهود السلام في المنطقة (..) وفي الوقت ذاته، نأمل أن لا يُستغل من قبل الأشخاص والجهات التي تسعى لعرقلة التوصل لاتفاق سلام".

والسبت، قال أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، صائب عريقات، في تسجيل فيديو، تعليقًا على الخطوة الأمريكية إن "السلطة ستعلق كافة اتصالاتها مع واشنطن في حال رفضت تجديد ترخيص مكتب المنظمة".

وأضاف "تلقينا رسالة من الخارجية الأمريكية قالوا فيها إنهم غير قادرين على تجديد فتح المكتب؛ نظرا لانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، وتقديمها طلب للمحكمة بفتح تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

والجمعة، أبلغت الإدارة الأمريكية منظمة التحرير أنها ستغلق مكتبها بواشنطن، "حال عدم مشاركتها بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل"، حسب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.

وتسعى الإدارة الأمريكية حاليا إلى إحياء المفاوضات، التي توقفت منذ أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل/نيسان 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.

وردت المحكمة الدولية، آنذاك، بأنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن خطوة منظمة التحرير تخالف قانونا أمريكيا ينص على ضرورة إغلاق مكتبها بواشنطن إذا ما قامت بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الشعب الفلسطيني.