مركز فلسطين: (128) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات منذ "بداية عام 2022"

غزة: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى يوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال والاستدعاء التحقيق، حيث رصد المركز (128) حالة اعتقال، لنساء وفتيات منذ بداية العام.

وأوضح مركز فلسطين في بيان له وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إن الاحتلال يستهدف النساء والفتيات الفلسطينيات بكافة فئاتهن، ولم يستثنى القاصرات، وكبار السن، والصحفيات، والمريضات، والجريحات وكذلك الأسيرات المحررات بهدف ردعهن عن المشاركة في أية نشاطات سياسية أو مجتمعية داعمة للمقاومة ومناهضة لسياسته الاجرامية حتى لو كان بمجرد الكتابة والتعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الرباط في المسجد الأقصى للدفاع عنه.

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز قال إن سياسة اعتقال الفلسطينيات هي سياسة قديمة بدأت مع بدايات الاحتلال لفلسطين، حيث بلغت حالات الاعتقال منذ عام 1967، أكثر من (17) ألف امرأة فلسطينيّة، والاعتقالات لم تقتصر على حقبة معينة، لكنها تصاعدت خلال انتفاضة الأقصى تحت حجج وذرائع مختلفة، وشكل من أشكال العقاب الجماعي، وفي أحيان كثيرة تم اعتقالهن بهدف الابتزاز والمساومة لإجبار أقربائهم المطلوبين على تسليم أنفسهم، أو للضغط على المعتقلين لتقديم الاعترافات والمعلومات.

وبين الأشقر ان سلطات الاحتلال أعادت خلال العام الجاري اعتقال 7 اسيرات محررات وهن الصحفية بشرى الطويل من البيرة وصدر بحقها قرار اعتقال إداري، والأسيرة المحررة ياسمين شعبان من جنين، والمحررة "لينا أبو غلمي" من نابلس والمحررات تحرير أبو سرية ومريم عرفات، وفلسطين فريد نجم من سكان نابلس.

 كذلك اعتقلت عدد من طالبات الجامعات، كان آخرهن طالبة الماجسيتر في جامعة النجاح الوطنية "عزيزة يوسف سلمان " من طولكرم، والطالبة في كلية الإعلام بجامعة القدس المفتوحة "دينا نايف جرادات " (22) عاماً من جنين، وصدر بحقها حكم بالسجن الفعلي لمدة 4 شهور ونصف إضافة الى غرامة مالية رغم وضعها الصحي المتردي حيث تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي وبحاجة الى متابعة صحية مستمرة.

فيما اعتقلت العديد من زوجات وأمهات الأسرى في السجون والشهداء، كان آخرهن الفتاة " أسيل الطيطي" وهي شقيقة الأسير "سبع الطيطي" أثناء زيارته في سجن رامون، وادعت سلطات الاحتلال أنها قامت بطعن مجندة وأصابتها بجراح ومدد اعتقالها عدة مرات.

وأشار "الأشقر" إلى، معظم حالات الاعتقال التي استهدفت النساء خلال العام الجاري جرت في مدينة القدس المحتلة حيث واصل الاحتلال اعتقال المرابطات في المسجد الاقصى، وفى مقدمتهن   "منتهى إمارة" و"خديجة خويص" و"هنادي الحلواني" و"رائدة سعيد" و "نفيسة خويص" و"أسماء الشيوخي" و"سحر النتشة"، و"سناء فرح"، حيث اعتقلن عدة مرات خلال العام، وأفرج عنهن مع إصدار قرار بالإبعاد على المسجد الأقصى لفترات مختلفة.

وأضاف "الأشقر" أن اعداد الأسيرات في سجون الاحتلال وصلت حتى لحظة إصدار هذا التقرير الى 32 أسيرة، يقبعن في سجن الدامون، منهن 17 اسيرة يخضعن لأحكام مختلفة، 8 منهن يقضين أحكاماً بالسجن فوق 10 سنوات، و أسيرتين تخضعان للاعتقال الإداري، والباقي لا زلن ينتظرن محاكمات، فيما أصدرت محكمة الاحتلال خلال العام الجاري حكماً قاسياً بحق الأسيرة المقدسية "نوال فتيحة" بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات.

وتطرق الأشقر الى أوضاع الأسيرات والتي وصفها بالقاسية حيث واصلت إدارة السجون انتهاكها لحقوق الأسيرات، وحرمانهن من كل مقومات الحياة، بما فيها حقهم في تلقي علاج للمريضات داخل السجن، واللواتي تتضاعف معاناتهن مع استفحال الأمراض في أجسادهن لعدم تقديم العلاج المناسب، فيما استشهدت الاسيرة سعدية سالم فرج الله (65 عاما) من الخليل، في يوليو من العام الجاري نتيجة إصابتها بجلطة قلبية فى سجن الدامون بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

كما تواصل انتهاك خصوصية الأسيرات بوضع كاميرات مراقبة في ساحة الفورة، حيث تضطر الأسيرات للخروج إليها وهنّ باللباس الشرعي، إلى جانب وضع الحمامات خارج الغرف ويسمح باستخدامها في أوقات محددة فقط خلال فترة الخروج الى الفورة، ولا تزال تمنع دخول الأغراض الخاصة بالأشغال اليدوية، هذا عدا عن معاناة النقل في سيارة “البوسطة” التي تعتبر قطعة من العذاب وتسبب لهن التعب الجسدي والنفسي والإرهاق.

كما تعاني الاسيرات من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية او الجريحات اللواتي أصبن حين الاعتقال، وفى مقدمتهن الأسيرة المقدسية "اسراء الجعابيص" حيث يواصل الاحتلال منذ سنوات رفضه إجراء عمليات جراحية ووظيفية ضرورية لها، كما تشتكي الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بينهن.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية المعنية بشؤون المرأة، التدخل لحماية نساء فلسطين من جرائم الاحتلال وخاصة الاعتقال التعسفي دون مبرر قانونى وفرض الاحكام القاسية والمبالغ فيها بحقهن، وحرمانهم من كافة الحقوق الإنسانية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان.