مركز فلسطين: هدم منازل عائلات الأسرى يأتي استكمالاً للحرب المعلنة عليهم داخل السجون  

غزة: اعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى يوم الاثنين، أنّ هدم منازل عائلات الاسرى جزء من الحرب المعلنة عليهم داخل السجون والتي تصاعدت وتيرتها في الشهور الأخيرة بفرض عقوبات جديدة رفعت حالة التوتر بشكل كبير وهيأت الفرصة لانفجار في السجون.

 وقال مركز فلسطين على لسان مديره الباحث "رياض الأشقر" في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إن الاحتلال وأجهزته الأمنية والقضائية تشن حرباً على الاسرى داخل السجون، بمصادرة حقوقهم وانجازاتهم وإعادة الأوضاع الى الخلف عشرات السنين، بينما تستكمل حلقات تلك الحرب خارج السجون بأخرى نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها والتي كان آخرها هدم منزل الأسير محمود جرادات في جنين فجر اليوم.

وأوضح، أن الاحتلال نظام استعماري عنصري بغيض يمارس كل إجراءات التنكيل والانتقام و يُشَّرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية لديه، ضد الفلسطينيين بشكل عام وبحق الاسرى بشكل خاص، وأكثرها إجحافا سياسته الممنهجة بهدم منازل عائلاتهم، لفرض مزيد من الخسائر.  

واعتبر، أن هدم منازل أهالي الاسرى يمثل انتهاكا خطيرا للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة، لأنها تعتبر عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بالفعل في أي عمل مقاوم، حيث يعاقب الاحتلال الاسير بالاعتقال والأحكام القاسية ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم.

وأكد الأشقر" بأن سلطات الاحتلال صعّدت خلال الأعوام الاخيرة من سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى بهدم منازلهم، بهدف فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق سياسة الردع حيث رصد 6 عمليات هدم لمنازل الاسرى خلال العام 2019، و7 عمليات خلال العام 2020، و3 عمليات هدم خلال العام 2021.

 وطالب الأشقر كافة المؤسسات الدولية الخروج عن صمتها الذي يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى، ووقف هدم المنازل الذي يعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بالقضية التي يبنى عليها الاحتلال سبب الهدم.