مركز فلسطين: الحركة الأسيرة قدمت 102 شهيداً منذ انتفاضة الأقصى

غزة: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا خلال سنوات انتفاضة الأقصى منذ سبتمبر 2000 وصل إلى 102 شهيدا فلسطينياً، نتيجة الإهمال الطبي او التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال، كان آخرهم الشهيد "داود الخطيب"، من بيت لحم.

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر، في تقرير حول شهداء الحركة الأسيرة خلال انتفاضة الأقصى  وذلك مع اقتراب الذكرى الـ 21 على اندلاعها، بأن إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة  منذ عام 1967 م، بلغ (225) شهيداً، من بينهم (102) شهيدا ارتقوا خلال انتفاضة الأقصى، غالبيتهم من الضفة الغربية المحتلة، بينما (15) شهيداً من قطاع غزة، آخرهم كان الشهيد "سعدى الغرابلى".

وأوضح الأشقر، أن (40) اسيراً استشهدوا  نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بينما (3) أسرى بسبب التعذيب العنيف والقاسي، وشهيد أخر استشهد نتيجة إطلاق النار الحي والمباشر عليه خلال احتجاجات للأسرى سجن النقب، وهو الشهيد "محمد الأشقر" من طولكم، و شهيد نتيجة الاعتداء الهمجي عليه بالضرب من الوحدات الخاص في سجن ايشل وهو "عزيز عويسات" من القدس.

 بينما هناك شهيد أخر وهو الشهيد "راسم غنيمات" من رام الله، ارتقى حرقاً عام 2005 ،حيث شب حريق في إحدى خيام معتقل مجدو نتيجة ماس كهربائي دون أن تقدم الإدارة المواد اللازمة لإطفائه، بينما (56) منهم استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم بغرض القتل بعد اعتقالهم مباشرة وهم أحياء دون أن يشكلوا خطر على الاحتلال .

وبيّن أن عام 2002 شهد ارتقاء أكبر عدد من الشهداء وبلغ (25) شهيدا للحركة الأسيرة معظمهم، نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم بدم بارد بعد اعتقالهم مباشرة وهم أحياء، ويليه عام 2001، سقط خلالها (15) شهيد للحركة الأسيرة، ويليه عام 2007 ارتقى خالها 7 شهداء،  بينما أقل الأعوام كان عام 2009 حيث ارتقى خلالها شهيد واحد فقط، ومنذ بداية العام الجاري ارتقى 3 شهداء للحركة الأسيرة بسبب الإهمال الطبي.

وأشار إلى أن العشرات من الأسرى استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى بعد إطلاق سراحهم بأيام وأسابيع وشهور قليلة متأثرين بالأمراض التي أصيبوا بها خلال فترة اعتقالهم، أو بسبب تفاقم الأمراض التي كانوا يعانون منها قبل الاعتقال، وذلك خلال الاعتقال، بسبب الإهمال الطبي المتعمد، محملاً الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهادهم.

واتهم الأشقر، الاحتلال بتعمد قتل الأسرى بشتى الطرق وأبرزها الإهمال الطبي، وما يؤكد ذلك هو عدم تشكيل لجان تحقيق حقيقية في ظروف استشهاد الأسرى داخل السجون، وان حصل فسرعان ما ترفع المسؤولية عن إدارة السجون وعناصر الشرطة والأطباء، وتغلق القضية وكانا شيئاً  لم يحدث.

وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، بتشكيل لجنة تقصي حقائق محايده، لفتح هذا الملف والكشف عن أسباب استشهاد الأسرى، وفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى من إهمال طبى، وتعذيب، واطلاق نار وغيرها والتي تؤدى إلى ارتقاء شهداء داخل السجون وخارجها، وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية، لارتكابهم جرائم حرب واضحة بحق الأسرى.