مركز شمس يطالب بإصدار قانون حماية الأسرة من العنف على وجه السرعة

أمد/ أدان مركز شمس، بشدة مقتل المواطنة إسراء غريب، واصفاً قتل المواطنة انتهاك جسيم لحقوق النساء وهو جريمة مكتملة الأركان، وأن الجريمة لا شرف فيها، وفاعلها يستحق أقصى العقوبات.

وقال المركز، إن المرأة تبقى الضحية الأبرز للثقافة الذكورية والعنف الناشئ عنها، وفي الوقت الذي ترفع فيه هذه الثقافة الرجل فوق ثقافة العيب، وتسيده حارساً للأخلاق حتى حين ينتهكها وتمنحه حصانة مطلقة،  مقاييس تنم عن عقلية سطحية غير متحضرة تنطلق في نظرتها للمرأة من أنها جسد وملكية خاصة.

وأضاف، إنه ينظر بخطورة بالغة إلى مرور حوالي أسبوعين على الوفاة الغامضة للمذكورة دون تحقيق تقدم يذكر في نتائج التحقيق أو صدور تقرير الطب الشرعي، وما رافق الوفاة من تقصير من الجهات الطبية والأمنية العاملة في المشفى الذي تعامل مع حالة الفتاة، وعليه فإن مركز "شمس" يدعو الجهات الرسمية إلى مكاشفة دورية للجمهور بأخر التطورات في قضية "إسراء غريب" باعتبار القضية أصبحت قضية رأي عام، وبما يضمن تحقيق العدالة للضحية وتهدئة الشارع الغاضب، ومحاسبة المقصرين في توفير الحماية لها.

كما وأدان بشدة السباق المحموم من قبل بعض رجال الدين في إصدار الفتاوى واستسهالها حين تتعلق بتبرير العنف ضد النساء ، تحت مبررات تنم عن جهل موجود في رؤوس مصدريها لا في أجساد النساء ، ويطالب وفقاً للقانون بمساءلة الجهات الإعلامية التي ضللت الرأي العام حول وجود دوائر رسمية وهمية واستخدام تصريحات مزيفة صادرة عنها تبريراً للجريمة.

وأكد أن حقوق المرأة في فلسطين لا تزاول تراوح مكانها وجرائم قتل النساء مستمرة، على الرغم من انضمام فلسطين في العام 2014 للعديد من الاتفاقيات الدولية، على رأسها اتفاقية "سيداو" والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلغاء العذر المخفف من قانون العقوبات الأردني الساري، وجهود المؤسسات النسوية والمدنية في التوعية والتثقيف والضغط والمناصرة ومجابهة الثقافة الذكورية، وهو ما يستوجب من الأطر الرسمية القيام بخطوات جدية وأكثر فعالية وتعديل منظومة التشريعات الوطنية بمواءمتها مع التزامات فلسطين الدولية وإصدار قانون حماية الأسرة من العنف، وتشديد العقوبات ضد المجرمين قتلة النساء.

وطالب المركز، بإصدار قانون حماية الأسرة من العنف على وجه السرعة، باعتباره ضرورة لا تحتمل التأخير، على أن يحتوي على عقوبات واضحة بحق قتلة النساء، ومواءمة المنظومة التشريعية الفلسطينية مع التزامات فلسطين الدولية، وتفعيل إلغاء مادة العذر المخفف من قانون العقوبات الساري في ممارسات منظومة العدالة وعلى أرض الواقع.تحقيق العدالة الناجزة في قضية الفتاة إسراء غريب ومحاسبة كل من حرَض أو اشترك في هذه الجريمة البشعة أو تقاعس عن القيام بدوره في تأمين الحماية اللازمة للضحية.

ودعت إلى مصارحة الجهات الرسمية ممثلة بالنيابة العامة حارسة العدالة للجمهور بنتائج التحقيقات وإطلاعهم على سير العدالة في القضية بشكل دوري، وفق بيانات محدثة بمواعيد محددة.قيام المؤسسات النسوية والحقوقية بدور جماعي أكبر في مناهضة العنف ضد النساء، وتشكيل آليات فاعلة تتضمن إنشاء مرصد توثيقي لقضايا العنف ضد النساء، يرصد الجرائم والفاعلين، ويقدم توصيات للجهات ذات العلاقة ويضغط باتجاه تحقيقها.إنشاء مراقب إعلامي، يعمل على رصد الصفحات والمواقع والمنصات الإعلامية التي تحرض على العنف ضد النساء في لائحة سوداء، وتقديمها للجهات الرسمية لإتباع المقتضى القانوني بحقها.