مركز شمس وفريدريش ناومان يعقدان جلسة حوارية حول واقع عمل بلدية جنين

أمد / جنين:  عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومن من أجل الحرية جلسة حوارية بعنوان " نحو تعزيز المساءلة الرسمية والمجتمعية لمحاربة الفساد " في بلدية جنين، وتأتي الجلسة كجزء من مشروع ينفذه المركز وفريدريش ناومن على مستوى محافظات الضفة يتعلق بمنطلقات الحكم الرشيد في قطاع الحكم المحلي والخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية، وتهدف الجلسة إلى تفعيل الرقابة الشعبية والمساءلة المجتمعية من قبل المجتمع المحلي فيما يخص الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية، وإلى تعزيز الشفافي والنزاهة في عملها من خلال نشر المعلومات وإتاحة الفرصة للمواطنين للحصول والاطلاع عليها، والتي حضرها أعضاء من البلدية والحكم المحلي وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني وباحثين ومحاميين وغيرهم.

وافتتح الجلسة الباحث فادي جمعة أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية مرحباً بالحضور ومؤكداً على أهمية الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها المساعدة في تطوير عمل البلدية وأدائها خدمة للمواطنين. كما عرض المحاور التي سيتناولها اللقاء ومنها آليات النزاهة والشفافية ، نظام الحوافز والعلاوات، دورية الاجتماعات، الرقابة الداخلية، الشكاوى وطرق استقبالها، العدالة والمساواة في تقديم الخدمات ، آليات المشاركة والتواصل مع المجتمع المحلي، نشر التقارير، حق الوصول إلى المعلومات  وغيرها .

وبدوره أكد نائب رئيس بلدية جنين الدكتور مصطفى سويطات أن المجلس البلدي جاء على موروث إداري ومالي سيئ  ،وقال أن هناك ما يزيد عن  463 موظفاً في بلدية جنين تبلغ رواتبهم مليون و400 ألف شيكل، موضحاً أن البلدية ليست بحاجة إلى هذا الكم الكبير من الموظفين والمستخدمين وقال لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك إشكاليات تعاني منها بلدية جنين ، وهي بحاجة إلى قرارات لوقف التجاوزات وعدم الالتزام بالعمل والإنتاجية .

ومن جهته أكد مدير عام الحكم المحلي في جنين المهندس إياد خلف أن المواطنين أيضاً يتحملون بعضاً من المسؤولية سواء من خلال انتخاب بعض الأشخاص الغير مؤهلين لعضوية البلدية أو من خلال تقاس المجتمع المحلي في الدفاع عن حقوقه ومساءلة البلدية عن تقصيرها في تقديم الخدمات ، وقال أن مديرية الحكم المحلي ليست بديلة عن البلدية استناداً للقوانين المطبقة ، وقال أن الحل يكمن في الرهان على المجلس البلدي القادم للنهوض بأوضاع البلدية والمدينة من خلال إشراك المجتمع المحلي والتعاون معه ، وقال أن اللقاء اليوم لا يهدف فقط إلى البحث عن شخص لنحمله المسؤولية بل أن اللقاء يجب أن يخرج بتصور عملي من أجل مستقبل أفضل لجنين . وقال أن أولى الحلول تكمن في القضاء ثقافة الواسطة والمحسوبية .

وفي نفس السياق تطرق المشاركون في مداخلاتهم إلى المشاكل التي تعاني منها البلدية والترهل الإداري التي تعانيه ، وآلية اتخاذ القرارات بها وضبابية في الأهداف والرؤيا ، وقال المشاركون أن بلدية جنين واحدة من البلديات التي استهدفها الاحتلال منذ العام 1982 وحتى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عندما تشكلت أول لجنة وطنية لإدارة البلدية في العام 1995 ، وأضح المشاركون أن عدم وجود لقاءات مع المجتمع المحلي تتم فيها مساءلة البلدية ، وقصور القوانين وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعدم تقديم الخدمات بشكل عادل وتفشي ظاهر الواسطة والمحسوبية وتقصير البلدية في جباية المياه والكهرباء، وعدم وجود خطة لاستقطاب المستثمرين تقصير بعض المواطنين تجاه البلدية في عدم سداد الديون المترتبة عليهم كلها مشاكل ومعيقات أمام البلدية .

وفي نهاية الجلسة أوصى المشاركون بضرورة العدالة في تقديم الخدمات ، وتفعيل الرقابة الداخلية  وتنظيم جلسات مساءلة مجتمعية للبلدية، وعقد دورات تدريبية لطاقم المجلس البلدي حول  الصلاحيات والقانون وكيفية إدارة أمور البلدية، ومكافحة ظاهرة الواسطة والمحسوبية ، وإلغاء المكافأة للموظفين الرسميين في البلدية ووجود شرطة خاصة فيها ، وتشكيل لجان في المواقع ولجان الأعضاء للدفاع عن حقوقها في منطقتها، وتأكيد الحرص على المصلحة العامة .