مركز حقوقي يطالب عباس بالتدخل لإلغاء عقوبات إعدام أصدرتها حماس

أمد/ غزة: طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ موقف واضح ضد أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم حماس في قطاع غزة، والعمل فوراً على إلغائها من القانون.
وأصدرت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس، في قطاع غزة، اليوم، أحكاماً بإعدام عدد من تجار المخدرات، وأحكاماً بالسجن بالمشدد بحق موقوفين آخرين على مواطنين فلسطينيين بعد إدانتهم بالإتجار بالمخدرات.
وعبر المركز عن رفضه عرض المدنيين المتهمين بحيازة المخدرات للاتجار بها في قطاع غزة على القضاء العسكري، معتبرةً إياه مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني لاسيما المادة 30 منه.
وعبر المركز عن بالغ قلقه تجاه هذا التطور الخطير في استخدام عقوبة الإعدام، مؤكداً خطورة استخدامها أو اقرارها في قضايا المخدرات وخاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، مشيراً لأن عدداً من التقارير تحدثت عن استخدام الأجهزة الأمنية في غزة للتعذيب خلال فترة التحقيق لاسيما في جرائم المخدرات.
وقال المركز، "إنه لا يوجد نص قانوني يدعم تطبيق حكم الاعدام على جريمة حيازة المخدرات، كما أن المحكمة نظرت قضية مدنية بالكامل، من حيث الموضوع والاشخاص".
وأشار المركز إلى ارتفاع عدد أحكام الإعدام التي صدرت منذ بداية هذه العام إلى 14 حكماً، لافتاً إلى ضرورة مكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات، ولكن بالوقت نفسه عدم ارتكاب جريمة أخرى، وهي إصدار أحكام إعدام خارج إطار القانون، وفق المركز الحقوقي.
وشدد المركز، على أن إصدار أحكام الإعدام دون سند قانوني هو بمثابة إصدار أمر بالقتل خارج إطار القانون، وهو ما يوجب محاسبة كل من شارك أو أسهم في إصدار الحكم على جريمة قتل خارج اطار القانون، وإساءة استخدام السلطة.