مركز حقوقي يطالب أجهزة أمن السلطة بإطلاق سراح الصحفيين

أمد/رام الله: طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، أجهزة أمن السلطة اليوم الاربعاء، بضرورة اطلاق سراح الصحفيين الخمسة الذين تم اعتقالهم في الضفة الغربية مؤخراً.

وجاء في بيان للمركز وصل (أمد للإعلام):

" أقدم جهاز المخابرات العامة اليوم وأمس على اعتقال خمسة صحفيين في الضفة الغربية بادعاء تسريب معلومات حساسة لجهات معادية، وفق ما نقلته وكالة وفا الحكومية، ودون تحديد الجهة المعادية المقصودة.  يتابع المركز بقلق هذا التطور الخطير والذي يأتي بعد أكثر من شهر من اعتقال صحفي فلسطيني في قطاع غزة على خلفية مشابهة، مما يثير قلق المركز من انحدار مناكفات الانقسام إلى منطقة خطيرة تتنكر للحقوق الاساسية وتقوض الحريات العامة بشكل كامل، من خلال اساءة استخدام نصوص التجريم.

ووفق متابعة المركز قام جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية، بتاريخ 8 اغسطس 2017، باعتقال خمسة صحفيين من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية. وقد اعتقل كل من الصحفي ممدوح محمود حمامرة، 33 عاماً، ويعمل مراسلاً فضائية القدس؛ والصحفي قتيبة صالح قاسم، 29 عاماً، ويعمل كصحفي حر، وكلاهما من بيت لحم.  كما أقدمت قوة من المخابرات في نفس اليوم على اعتقال كل من الصحفي طارق عبد الرازق ابو زيد، 42 عاماً، من مدينة نابلس ويعمل مراسلاً لفضائية الأقصى؛ والصحفي عبد الحليم محمد أبو عرفة، 35 عاماً، من مدينة الخليل ويعمل مراسلاً لوكالة شهاب الإخبارية.

 كما وتم اعتقال الصحفي محمد أحمد حلايقة، 31 عاماً، من مدينة الخليل أيضاً، ويعمل مراسلاً لفضائية القدس، في الساعات الأولى من فجر يوم الاربعاء 9 اغسطس.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، وهي وكالة انباء رسمية، على لسان من وصفته بأنه مسؤول رفيع، "أن الصحفيين الأربعة الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية: ممدوح حمامرة، وطارق أبو زيد، وعامر أبو عرفة، وقتيبة قاسم، متهمون بتسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية، وأن الموضوع قيد التحقيق."  ولم تتحدث الوكالة عن الصحفي الخامس حلايقة.

وكان جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، وبتاريخ 8 يونيو، قد اقدم على اعتقال الصحفي فؤاد جمال جرادة،(33) عاما، مراسل تلفزيون فلسطين في غزة، وذلك من منزله في حي تل الهوا.  ووجهت له لاحقاً تهمة التخابر مع رام الله، حيث اخضع للتحقيق لأسابيع متوالية، وهو ما يزال معتقلاً للأن.

يتابع المركز بقلق بالغ الاجراءات التي تتخذها السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويحذر من الاستخدام التعسفي لنصوص القانون أو تلفيق التهم من أجل النيل من الخصوم السياسيين، لما لذلك من تبعات خطيرة على النظام القانوني والحقوق والحريات بشكل عام.

يؤكد المركز على ضرورة اعطاء المتهمين كامل حقوقهم في إجراءات سليمة تحترم حقوقهم الدستورية والانسانية، وخاصة الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي والحق في المحاكمة العادلة والحق في إجراءات سليمة.   وتشدد على ضرورة أن الالتزام بقانون الاجراءات الجزائية فيما يتعلق بالاعتقال والتحقيق، وحق المتهمين في الاستعانة بمحام.

يطالب المركز بإطلاق سراح الصحفيين الست في الضفة وقطاع غزة، إلى حين تبيان مدى صحة التهم الموجهة لهم، وفق إجراءات سليمة وشفافة".