مركز حقوقي يدين الحكم الصادر بحق عضو المجلس التشريعي، خالدة جرار

أمد/ غزة : يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات محاكمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، وهي من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين.  ويدعو المركز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للممارسة الضغط على دولة الاحتلال لضمان الإفراج الفوري عن النائبة جرار وتمكينها من ممارسة عملها البرلماني والسياسي.

النائب خالدة جرار ، 52 عاماً، هي عضو في المجلس التشريعي عن كتلة أبو علي مصطفي البرلمانية، المرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي مسؤولة ملف المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في المجلس التشريعي، والمدير السابق لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي حالياً نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر، غرب رام الله، قد أصدرت حكماً بتاريخ  6 ديسمبر 2015، بسجن النائب خالدة جرار لمدة 15 شهراً فعلياً، و12 شهراً آخر مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، فضلاً عن فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف شيكل.  وقد وجهت المحكمة العسكرية لها تهماً تتعلق بالانضمام لتنظيم محظور والتحريض ضد الاحتلال، والقيام بنشاطات مناوئة للاحتلال، بما في ذلك نشاطات تعود للعام 2009، وهو ما يؤكد أن دوافع المحاكمة كانت سياسية على خلفية عملها ونضالها السياسي السلمي.

وتعقيباً على هذه المحاكمة، أوضح مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المحامي راجي الصوراني "أن هذه محاكمة سياسية بامتياز تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين في سبيل الحرية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني."  وأضاف الصوراني "أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية هي جزء من بنية الاحتلال وأداة من أدواته لقمع واضطهاد المدنيين الفلسطينيين، وأنها تفتقر إلى المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة."

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب جرار بعد اقتحام منزلها الكائن في مدينة البيرة، بتاريخ 2 إبريل 2015، ونقلتها في حينه الى سجن الشارون للنساء داخل دولة الاحتلال.  وبتاريخ 5 أبريل 2015، أصدر القائد العسكري لقوات الاحتلال بحقها أمراً باعتقالها إدارياً لمدة ستة شهور، غير أنه خفض إلى شهرين.  ومنذ ذلك الحين تخضع النائبة للاعتقال بانتظار المحاكمة.

يشار إلى أنه سبق وأن قامت قوات الاحتلال باقتحام منزل النائب جرار في 20 أغسطس 2014، وقامت بتسليمها أمراً عسكرياً يقضي بإبعادها عن منزلها في مدينة رام الله إلى مدينة أريحا حتى تاريخ 19 فبراير 2015، وذلك بادعاء أنها "تشكل خطراً على أمن المنطقة، ولا بدّ من وضعها تحت الرقابة الخاصة". وقد رفضت النائب جرار الامتثال للقرار واعتصمت في ساحة المجلس التشريعي برام الله.  وفي وقت لاحق، خفضت قوات الاحتلال مدة الإبعاد إلى شهر، انتهى عملياً في منتصف سبتمبر من العام 2014.

وفي ضوء ذلك، فإن المركز:

1. يطالب بالإفراج الفوري عن عضو المجلس التشريعي، خالدة جرار وكافة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

2يؤكد على أن لائحة الاتهام بحق النائب جرار، دليل واضح على أن إسرائيل تحاكمها على انتمائها السياسي، وهذا انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

3- يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين.