أمد/ تل أبيب – رويترز: سيكون بوسع رجال الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين قريبا تسوية أي خلافات تجارية أمام جهة محايدة.
وأسس مفاوض السلام الإسرائيلي السابق اورين شاحور ورجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري مركز القدس للتحكيم في مثال نادر على التعاون بهدف تجاوز الآثار السياسية للصراع الممتد منذ عقود.
ويهدف المركز الذي افتتح اليوم الاثنين لتعزيز التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة التي يبلغ حجمها حاليا أربعة مليارات دولار سنويا.
وقال المنظمون إن هذه المبادرة الخاصة حصلت على منحة من حكومة إسرائيل وتدعمها السلطة الفلسطينية.
وتعتمد الشركات الإسرائيلية والفلسطينية في حل نزاعاتها التجارية على آلية وفرتها اتفاقات أوسلو المؤقتة للسلام التي منحت الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا في التسعينات.
لكن المسؤولين بمركز التحكيم الجديد الذي سيعمل تحت رعاية غرفة التجارة الدولية قالوا إن آلاف القضايا معطلة في محاكم إسرائيلية أو بسبب عقبات مرتبطة بالوضع السياسي أو الوضع الأمني.
وكثير من التعاملات بين رجال الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين تجرى نقدا بسبب مخاوف إسرائيل من وصول الأموال التي تحول إلى بنوك في الضفة الغربية إلى أيدي جماعات مسلحة.
وقالت نادية دروزة الأمين العام لمركز القدس للتحكيم إن المركز يهدف لجذب رجال الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين لأنهم يعلمون أنهم سيحصلون على عملية فعالة ونزيهة وتتسم بالكفاءة.
وعبر مسؤولون بالمركز عن أملهم في أن يؤدي توفر إمكانية التحكيم إلى تعزيز العلاقات التجارية بين إسرائيل والفلسطينيين وجذب الاستثمار الأجنبي.
وتتشكل هيئة التحكيم بالمركز من تسعة أعضاء بينهم الرئيس وهو تركي يرأس غرفة التجارة الدولية في بلاده. وتشغل كل من غرفتي التجارة الدوليتين بإسرائيل والاراضي الفلسطينينة مقعدين في حين سيعين رئيس الهيئة الأربعة الباقين.
وقال مسؤولون بالمركز إنه يهدف للتعامل مع عشرة إلى 15 قضية في عامه الأول. ولا يشمل اختصاصه قطاع غزة الذي تديره حركة (حماس).
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
