مركز الهدف: لا مبرر لاستمرار مسلسل جرائم العنف وقتل النساء في فلسطين

غزة: استنكر مركز هدف لحقوق الإنسان، مقتل سيدة (24 عاما) من سكان بلدة النبي إلياس شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية على يد زوجها، وذلك فجر يوم الأربعاء،  وهى جريمة قتل جديدة لا مبرر لها تضاف إلى مسلسل قتل النساء الذي تتواصل حلقاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

هذا وحسب الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، فقد تم الابلاغ عن وجود جثة لمواطنة في أحد المنازل ببلدة النبي إلياس شرق مدينة قلقيلية، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة واحالة الجثة إلى معهد الطب العدلي، لإجراء التشريح للوقوف على أسباب الوفاة. 

وأعرب الهدف، عن بالغ أسفه وقلقه الشديدين لجريمة القتل هذه، منددة بزيادة وتيرة العنف وخصوصا جرائم القتل التي تستهدف النساء ايا كانت اسبابها ومبرراتها في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً على أن قتل النساء يتناقض تماما مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ومع تشريعات وقوانين حقوق الانسان الدولية.

ودعا الجهات ذات الاختصاص بتحمل مسئولياتها تجاه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة توقع العقاب الرادع المناسب بحق المجرمين، بما يكفل الحد من  جرائم العنف بكافة أشكالها ضد النساء و تحديدا الحد من جرائم قتل النساء باعتبارها جرائم قتل عمد وعدم الاخذ بأية اعذار قد ينتج عنها تخفيف الاحكام بما يمكن المجرمين من الافلات من العقاب الرادع، خصوصاً بعد انضمام دولة فلسطين رسمياً لعدد من اتفاقات حقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ومحاربة ثقافة العنف ضد النساء. 

ورأى أن همية وضرورة استثمار الزخم الحاصل على صعيد التوافق الفلسطيني، لإجراء الانتخابات وصولاً لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية وتجديد الشرعيات، ومن ثم وجود قانون فلسطيني واحد موحد في الأراضي الفلسطينية، ووجود سلطة قضائية وأجهزة أمنية واحدة موحدة بما يؤسس، لتكاتف الجهود الوطنية ويحد من حالة عدم الاستقرار والفلتان الأمني وانتشار الجريمة، وخصوصاً العنف ضد النساء وقتلهن أيا كانت المبررات. 

وطالب الهدف، الإعلام الفلسطيني إلى التجرد من الفئوية الاعلامية المقيتة ويعمل كإعلام وطني يصب في خانة تطوير خطة إعلامية وطنية تضع في سلم أولوياتها تبنى خطاب إعلامي وطني، يعزز مبادئ وقيم حقوق الانسان وسيادة القانون والوصول للعدالة، و رافض ومقاوم لكل اشكال العنف ضد النساء، والفتيات الفلسطينيات. 

وأكد على أهمية وضرورة تضافر وتكاتف جهود الكل الوطني في تعزيز حق المرأة الفلسطينية في الأمن والأمان، وحقها في المشاركة السياسية والمجتمعية، وحقها في بناء ثقافة السلم الأهلي ونبذ العنف بما يؤسس لمشاركتها الفاعلة في قيادة الإصلاح، والتطوير الديمقراطي والمجتمعي في فلسطين.