مركز الميزان يدعو إلى توحيد الجهود لتحرير المعتقلين وانهاء معاناتهم

أمد / غزة: أصدر مركز الميزان لحقوق الانسان، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، بيانا طالبت فيه بتحشيد الجهود الرامية إلى مساندة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في نضالاتهم من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، وفضح الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وجاء في بيان المركز، أن وحسب احصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حالياً قد بلغ (6500) معتقل، من بينهم (57) سيدة، ونحو(300) طفلاً، كما بلغ عدد الشهداء من المعتقلين ممن قتلوا داخل السجون (210).

وقال المركز، أن ذكرى يوم الأسير هذا العام تأتي وسط تصعيد سلطات الاحتلال انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما المعايير الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء والأشخاص المحرومين من حريتهم، وفي سياق مواصلة قوات الاحتلال التذرع بمصالحها الأمنية لسن تشريعات، وتغليظ وتشديد العقوبات، وإسناد صلاحيات القضاء إلى الجهات الأمنية، حيث قُدم خلال السنوات الماضية العديد من القوانين العنصرية للمصادقة عليها في الكنسيت من بينها: قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال، وتشديدها، وقانون محاكمة الأطفال دون سن (14 عاماً) ، وقانون التفتيش الجسدي دون وجود شبهات، كما تم إقرار قانون (شاليط) عام (2010م)، الذي يحرم المعتقلين من أبسط حقوقهم مثل التعليم، والاتصال بالعالم الخارجي، وسحب بعض الامتيازات، وشكل قانون (مكافحة الإرهاب) الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والذي دخل حيز النفاذ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، علامة بارزة في سياق الحملة العنصرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وبالتحديد على المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، على استمراره في مواصلة كافة جهوده في تمثيل والدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم فإنه يطالب منظمات المجتمع المدني بتوسيع الفعاليات القانونية والإعلامية فلسطينياً، وعربياً، ودولياً من أجل إلزام قوات الاحتلال بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما المعايير الدنيا لمعاملة السجناء وتوفير المحاكمة العادلة لهم.

وطالب المركز، المجتمع  الدولي بالخروج عن صمته، خاصة تجاه معاناة الأسرى والمعتقلين، الذين يتعرضون لانتهاك الحدود الدنيا من حقوقهم، مما يستوجب التدخل الفوري لوقف وإنهاء معاناتهم، والتدخل الفاعل بالضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها باحترام المعايير والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وإلغاء تشريعاتها العنصرية التي تستهدف حقوق المعتقلين الفلسطينيين، والتوقف عن سن تشريعات عنصرية جديدة،  والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الإداريين أو الذين باتت تصنفهم قوات الاحتلال على أنهم مقاتلين غير شرعيين، والإفراج الفوري عن الأطفال والنساء والمرضى كافة.