"مركز الميزان" يحذر من أثر تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة على احترام الحق في التعليم

أمد/ غزة: حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من التدهور المتسارع وغير المسبوق للأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وانعكاساته المباشرة على جملة حقوق الإنسان ولاسيما الحق في التعليم الجامعي، في ظل عجز الأسر عن تحمل نفقة التعليم لأبنائها وبناتها، الأمر الذي يفرض على الحكومة التدخل واتخاذ مجموعة من التدابير التي تحمي حق الإنسان في مواصلة تعليمه وألا يشكل الفقر عاملاً محبطاً لقدرة الطلاب على مواصلة تعليمهم، وفي الوقت نفسه حماية حق الجامعات في الحصول على رسوم الدراسة لضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها.

وكانت إدارة جامعة الأزهر أصدرت قراراً صباح الأربعاء الماضي الموافق 21/3/2018، يقضي بمنع مئات الطلاب من مختلف التخصصات من دخول قاعات الامتحانات إلا بعد تسديد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم، الأمر الذي رفضه الطلبة لعدم قدرتهم على تسديد رسوم الدراسة الجامعية، نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها أسرهم. وعلى إثره، اعتصم المئات من الطلبة داخل أسوار الجامعة صباح يوم السبت الموافق 24/3/2018، وحصلت بعض المشادات مع العاملين داخل الجامعة، عندها تدخلت الشرطة الفلسطينية، وفضت الاعتصام واعتقلت عدداً من المتظاهرين، كما اعتقلت المصور الصحافي في بوابة الهدف الإعلامية محمود بشير زغبر. هذا وعاود الطلاب اعتصامهم في اليوم التالي، وأعلنوا أن الاعتصام سيكون بشكل يومي حتى عدول إدارة الجامعة عن قرارها، ما أدى إلى تعطيل بعض امتحانات نصف الفصل الدراسي المقررة.

من جانبه أوضح الدكتور مروان الأغا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، أن إدارة جامعة الأزهر ليست بمنأى عن تأثير الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها قطاع غزة، وأن الجامعة تعيش أوضاعاً مالية صعبة تهدد استمراريتها، نتيجة عزوف الطلبة وعدم انتظامهم في تسديد الرسوم الدراسية، وهي المورد المالي الوحيد للجامعة. وأن الوضع المالي للجامعة لا يمكن مقارنته بالأوضاع المالية لمؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، حيث لا تتجاوز قيمة رسوم الساعة الدراسية في جامعات غزة حوالي (40%) قياساً بقيمة الساعة الدراسية في مثيلاتها من جامعات الضفة الغربية في جميع التخصصات. كما نفى أن تكون إدارة الجامعة قد طلبت تدخل الشرطة الفلسطينية، موضحاً أن الشرطة لديها مكتب داخل الجامعة وعززت حضورها في ظل الاحتجاجات.

جدير ذكره أن نظام التعليم في قطاع غزة يواجه تحديات كبيرة جراء التدهور الاقتصادي الذي طال بتأثيره الحالة النفسية والسلوكية والدراسية للطلبة، حيث تصاعدت معدلات البطالة على نحو خطير. فبحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للربع الثالث من عام 2017، فإن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت (46.6%) في صفوف القوى العاملة، وتجاوزت نسبتها في أوساط الشباب (60%)، وفي صفوف النساء (85%).

كما أدى قرار الحكومة الفلسطينية القاضي بحسم نسبة تراوحت بين 30 و60٪ من رواتب الموظفين، وتحويل الآلاف من الموظفين العموميين والعسكريين إلى التقاعد المبكر دوراً مهماً في تراجع المستويات المعيشية للأسر في قطاع غزة.

هذا إلى جانب استمرار الحصار والقيود الخانقة التي تفرضها سلطات الاحتلال على حرية الحركة والتنقل للأفراد والبضائع وغيرها من المشكلات التي تعصف بقطاع غزة، وتسبب في حالة من الانهيار الاقتصادي، تدهورت معها مستويات المعيشة، الأمر الذي حد من قدرة الأسر على الإنفاق على التعليم ولاسيما تسديد أقساط الدراسة الجامعية، وتحمل تكاليف الدراسة الأخرى، كتكلفة شراء الكتب والكراسات الجامعية وطباعة الأبحاث، أو أية مستلزمات أخرى كالملابس وتأمين ثمن المواصلات، ما دفع أعداد منهم في كثير من الأحيان إلى الانسحاب من الجماعة أو تأجيل الفصول الدراسية.

عليه وأمام هذا الواقع الذي يهدد بحرمان عشرات الآلاف من حقهم في مواصلة تعليمهم الجامعي، وفي ظل عدم قدرة الجامعات على الاستمرار في تقديم الخدمات دون تحصيل الرسوم.

وطالب  المركز الميزان الحكومة الفلسطينية بتحمل التزاماتها الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانون الأساسي الفلسطيني، والعمل على إقامة شبكة إقراض بالتعاون مع سلطة النقد والبنوك لضمان تمويل الرسوم الجامعية والبحث في آلية استرداد القروض على المدى الطويل لضمان أن لا تشكل الرسوم الدراسية عائقاً أمام مواصلة الطلبة لتعليمهم الجامعي، وفي الوقت نفسه عدم انهيار النظام التعليمي والجامعات التي ستضطر لوقف برامجها في ظل عدم قدرتها على تحصيل الرسوم.

وكرر المركز مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على تقديم المساعدة والحد من تدهور الأوضاع اقتصادية ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وجملة القيود التي تفضي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية.