مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين يدعو إلى حماية حقوق المرأة في العمل

أمد / غزة: يحتفل العالم في الثامن من آذار من كل عام باليوم العالميّ للمرأة، والذي كان إنطلاقة وعيّ النساء بحقوقهنّ وضرورة النضال من أجل احترام حقوقهنّ الأساسيّة، حين خرجت عاملات النسيج في نيويورك عام 1856 تعبيراً عن رفضهنّ للاستغلال والاضطهاد، وتمسكهنّ في المشاركة الفاعلة في الحياة العامّة والدفاع عن الحقوق.

وبمناسبة هذا اليوم الذي يمثّل رمزاً لكفاح المرأة وصمودها ونضالها المتواصل لتحقيق العدالة والمساواة في مجالات الحياة كافّة، فإنّ مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين يحيّي النساء في كافة أنحاء العالم عموماً، والنساء الفلسطينيّات الصامدات خصوصاً، كما عبر "عن تضامننا الحارّ مع النساء النقابيّات، اللواتي يناضلن من أجل حماية حقوقهنّ والدفاع عنها والارتقاء بهنّ مهنيّاً واقتصاديّاَ واجتماعيّاً وحقوقيّاً وثقافيّاً، ومنهنّ شريكاتنا في قطاعات التعليم في مراحله المختلفة، والقطاع الصحيّ الخاصّ والعام، والبلديات، وقطاع البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخياطة، والقطاع الماليّ، وغيرها من القطاعات".

ودعا المركز كافّة العاملات للانضمام للنقابات للمطالبة والدفاع عن حقوقهنّ.

وقال المركز "وعلى الرغم من دور المرأة الفاعل في المجتمع، وإسهامها في تحقيق التنمية المجتمعيّة، وإيماننا بضرورة مساواتها مع الرجل، إلّا أنّها ما زالت تعاني من الكثير من الانتهاكات في حقوقها، لا سيّما في عالم العمل، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 19% خلال 2017، في ظل ازدياد نسبة البطالة بين صفوف النساء والتي بلغت 47.4% ، أيّ أكثر من ضعف نسبة بطالة الرجال".

وأضاف "في ظل هذا يتجلّى بوضوح وجود فجوات في الأجور بين النساء والرجال، حيث تشكّل نسبة متوسط الأجر التي تتقاضاها النساء أقل ب 30% مما يتقاضاه الرجال".

وبرزت خلال عام 2016 الفجوة في تحصيل الحدّ الأدنى للأجور بين النساء والرجال في الضفة الغربيّة، فنجد أنّ أكثر من 1/3 النساء العاملات بأجر في القطاع الخاص يتقاضين أقل من الحدّ الأدنى مقارنة ب 12% من الرجال.

وطالب الحكومة الفلسطينيّة والجهات ذات العلاقة والإختصاص بتبني سياسات واضحة وجديّة لمعالجة الفجوات المبنيّة على النوع الإجتماعيّ الموجودة في سوق العمل وفي المنظومة التشريعيّة، وربطها بالمواثيق والمعاهدات الدوليّة التي تضمن المساواة بالحقوق، خاصّة اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ودعا المركز الحكومة والجهات ذات الاختصاص لتفعيل دور الرقابة على تطبيق التشريعات العماليّة، وفرض عقوبات رادعة لكل من يخالفها، كذلك ضرورة إتخاذ كافّة الإجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحقيق المساواة بين الجنسين.

كما دعا كافّة الجهات الدوليّة لتكثيف الجهود من أجل وقف ممارسات سلطة الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطينيّ، وإلزامها بالمعاهدات الدوليّة، والعمل على إنهاء الاحتلال الذي يشكّل عقبة أساسيّة أمام تقدّم المرأة الفلسطينيّة في كافّة المجالات، بما فيها في عالم العمل.