مركز الإنسان: هدم المنازل عملية تطهير عرقي وجريمة حرب ويطالب بتوفير حماية للقدس

أمد/ غزة: أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية في القدس المحتلة، وعمليات التهويد لنزع الهوية الإسلامية والمسيحية عن المدينة، والاقتحامات المستمرة لساحات المسجد الأقصى من المستوطنين الإسرائيليين وأعضاء الكنيست، مقابل التضييق على الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، إضافة إلى عمليات الهدم والتهجير.

وقال المركز: إن "ما ينتهجه الاحتلال من وسائل للتضييق على الفلسطينيين، مقابل صمت المجتمع الدولي، يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، وهذا ما حدث مؤخراً خلال عملية اقتحام بلدة العيساوية وحصارها والتضييق على سكانها وقتل الشاب عبيد، إضافة إلى جريمته التي ارتكبها صباح اليوم الاثنين الموافق 22 يوليو/تموز 2019م، بهدم عشرات الشقق السكنية في منطقة صور باهر بوادي حمص، شرق مدينة القدس المحتلة، بعد أن اقتحم المكان وحاصره واعتبره منطقة عسكرية مغلقة، يُذكر أن منطقة وادي حمص تخضع تحت السيادة الفلسطينية، وتأتي عملية الهدم بعد موافقة محكمة العدل العليا على القرار، مقابل رفضها استئناف الأهالي بتجميد الهدم في المنطقة، وتعود المباني التي تم هدمها، لعائلات "عميرة، والأطرش، وأبو حامد، والكسواني".

وأضاف: إن "ذريعة وحجة الاحتلال بهدم هذه المنازل واهية، ولا علاقة لها بأي تهديد أمني تدعيه سلطات الاحتلال، وفي تصريح ل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان "وليد عساف" ذكر أن عملية الهدم هي الأكبر منذ عام 1967م، وتأتي عملية الهدم ضمن ممارسات الاحتلال لجرائم التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المدينة، إضافة إلى أنها تمثل جريمة حرب وفق ما نص عليه ميثاق روما في مادته "8/4"، ومخالف لاتفاقية جنيف الرابعة 1949م، والتي دعت إلى حماية المدنيين وممتلكاتهم".

وطالب بضرورة توفير حماية للقدس المحتلة وسكانها، كونها قضية دولية، وتخضع تحت وصاية الأردن، وضرورة رفع ملفها في المحافل الدولية، وأن تقوم منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بدورها المنوط بها، لأن خطر الهدم ما زال يهدد ما يقارب 220 شقة أخرى.