مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية يطرح عدة قضايا تتعلق بحقوق المرأة

أمد/غزة: نفذ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة لقاء مجتمعي بعنوان " نحو تغييرات منصفة وعادلة للنساء في قانون الحقوق العائلية" ضمن مشروع "الحماية القانونية للنساء"، بدعم من برنامج " سواسية" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تعزيز سيادة القانون: والعدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017).

وافتتحت اللقاء الأستاذة اصلاح حسنيه رئيسة مجلس إدارة مركز الأبحاث، مرحبة بالضيوف الحاضريين من المؤسسات النسوية والمجتمعية والمحامين/ات والاعلاميين/ات، مشيرة إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو طرح العديد من القضايا القانونية التي عمل المركز على تحقيقها للحد من العنف الواقع على النساء في المحتمع والتي لازالت عالقة لدي المؤسسات الرسمية من ديوان القضاء الشرعي بغزة والمجلس التشريعي أيضاً والتي تتمثل في طرح قضية تفعيل قرار الخلع والمطالبة بإلغاء التعميم القضائي الصادر عن ديوان القضاء الشرعي والذي يتعلق برفع دعوى شقاق ونزاع من قبل الزوج، ورفع سن حضانة الأطفال للمرأة المطلقة حتى 15 سنة.

وطالبت حسنيه بضرورة العمل على حماية النساء المطلقات وأبنائهن قانونياً  ونفسياً واجتماعياً، و رفع سن حضانة الأطفال لصالح المرأة المطلقة التى حبست نفسها عن الزواج، وفقاً لمصلحة الطفل الفضلي، مشددة على ضرورة توحيد القوانين والتشريعات الفلسطينية، ووجود قانون أحوال شخصية موحد للوطن يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويستجيب لكل المتغيرات والمشاكل الطارئة عند الرجل والمرأة ضمن قاعدة الحقوق والواجبات، مؤكدة على أن هذه المطالب لن تحقق إلا إذا تم توحيد مؤسسة القضاء الشرعي الفلسطيني، وذلك بالعمل على إنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

ومن جابنها أوصت الأستاذة هدى نعيم النائبة في المجلس التشريعي بغزة على ضرورة إجراء تعديل قانوني  لأحكام الخلع الواردة في قانون الأحوال الشخصية لاستدراك النقائص ( لاسيما منح الزوجة الحق في طلب الخلع قضائيا ) وجعل النصوص منسجمة وأحكام الشريعة الإسلامية .

وأوصت بضرورة مراعاة مسودة القانون المعدل بشأن الخلع والتي تتمثل في:

1. تحديد مال الأحكام التي ستصدر بشأن الخلع هل ستكون نهائية بدرجة واحدة أم قابلة للاستئناف .
2. تحديد إجراءات رد النهر للزواج والآجال .
3. توضيح مدي إمكانية توكيل الولي لايقاع الخلع أم سيكون فقط بإرادة منفردة للزوجة .
4. التطرق الي حالة الرجوع في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر .
5. تحديد صفة الحكمين وإجراءات عملهما وفق قانون التحكيم أم وفق إجراءات مخصوصة.
6. النص علي عدم جواز اقتداء المرأة بالتخلي عن حضانة الأبناء واسقاط حقها في النفقة .
7. النصر علي تقييد الحكم بالخلع باستيفان المحكمة من استحالة الحياة الزوجية .

مشيرة إلى ضرورة إلتزام المحاكم الشرعية بسرعة الفصل في قضايا الخلع ( الافتداء ) ضمن برنامج فاعل لادارة الدعوى ويكفل وضع حد للتسويف والمماطلة من الزوج وذويه.

ومن جانبه أكد فضيلة الشيخ الدكتور سعيد أبو الجبين قاضي المحكمة العليا الشرعية بغزة أن السبب الرئيسي في إصدار التعميم القضائي الخاص برفع دعوى شقاق ونزاع من قبل الزوج بحق زوجته جاء نتيجة لظهور حالات كتير تقوم فيها الزوجة باهانة زوجها وضربه في أروقة المحاكم الشرعية أو غيرها من وسائل الشقاق والنزاع، وأن نسبة القضايا التي رفعت من قبل الزوج وفصلت فيها المحاكم الشرعية إحدى عشرة قضية مقابل مائتان وخمسة قضايا من قبل الزوجة خلال العام الماضي (2016) ممل يدلل على قلة مثل هذه الدعاوي حيث أن النسبه تكاد معدومة في دعاوي الرجل بالنسبة إلى حجم القضايا التي ترفعها  الزوجة.

وأشار أن هذا التعميم الخاص في – دعوى الرجل- مختلف عما يخص المرأة فإنه ليس هناك تكرر شكوى كما للمرأة، وفي حال اثبات الزوجة لدعواها فلها جميع حقوقها الزوجية كأنه طلقها، ولا يحال الأمر إلى الحكمين، أما بالنسبة للزوج فإذا ثبت الضرر فإنه يحال الأمر إلى الحكمين لبيان نسبة اساءة كل منهما للآخر في تقدير المهر.