مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة يختتم مشروع الحماية القانونية للنساء

أمد / غزة : اختتم مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة مشروع "الحماية القانونية للنساء"، خلال لقاء نظمه يوم أمس الاثنين بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – سواسية – البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تعزيز سيادة القانون والعدالة والأمن للشعب الفلسطيني، والذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز حقوق المرأة ومساواة النوع الاجتماعي في قطاع غزة.

ورحبت الأستاذة زينب الغنيمي مديرة المركز بالحضور من مؤسسات نسوية وحقوقية ومجتمعية، ورجال اصلاح، محامين/ات، اعلامين/ات، مؤكدة على ضرورة إنشاء قانون جديد وموحد في فلسطين، على قاعدة ضمان الحقوق العادلة والمساواة في الحقوق لكل من الرجال والنساء وذلك لأن القوانين التي تنظم الحقوق العائلية والسارية المفعول في قطاع غزة و الضفة الغربية، هي قوانين ناشئة منذ عشرات السنين و تتناقض مع الإطار الدستوري لمبدأ المساواة لأنها تقوم على التمييز ضد المرأة وتعيقها من التمتع بحقوقها، لأنها تمنح الرجل حقوقاً واسعاً أبرزها الحق المطلق في إنشاء عقد الزواج وإنهائه، والحق في الولاية والوصاية والحق في حضانة الأطفال عندما يصلوا لسن التمييز.
وطالبت الغنيمي ديوان القضاء الشرعي بغزة بالنظر في العريضة التي قام المركز بتسليمها لسماحة الدكتور حسن الجوجو رئيس مجلس القضاء الشرعي والتي تتمثل بإلغاء التعميم القضائي رقم (08/2016) الخاص برفع دعوى شقاق ونزاع من الزوج باعتباره تعميم مخالف لمبدأ المساواة وعدم التمييز. 
وفي كلمتها أثنت الأستاذة وفاء الكفارنة مسؤولة برنامج تعزيز سيادة القانون في قطاع غزة على المركز لجهوده في خدمة النساء وتنفيذه للمشروع بما يخدم مصلحة النساء ويعزز وصولهن للعدالة من خلال الخدمات القانونية والتوعية والتثيقف ، وأكدت أن الهدف من برنامج سواسية تقديم التوعية والتثقيف لكل فئات المجتمع بما يخدم تغيير القوانين نحو العدالة والمساواة ، وأيضا تقديم العون القانوني المجاني للنساء الفقيرات. 
وأكد الشيخ سعيد أبو الجبين قاضي المحكمة العليا الشرعية بغزة على ضرورة توحيد القوانين بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى أن القوانين الحالية بحاجة إلى التحديث، وتحدث باستفاضة عن قانون الأحوال الشخصة وخاصة التفريق للشقاق والنزاع الذي يتمحور حوله اللقاء.
وعلى الصعيد نفسه عرض الباحث أحمد حسونة نتائج وتوصيات البحث الذي ينفذه المركز ضمن المشروع بعنوان " حق المرأة في الحصول على التفريق" والذي يتمحور حول دعوى التفريق الضرر للشقاق والنزاع كشكل من أشكال إنهاء العلاقة الزوجية ، والذي سوف يتم طباعته وتوزيعه وسيتم عرض نتائجه على صفحة المركز الإلكترونية.
وعرضت الأستاذة وفاء حلس منسقة المشروع ملخص للانشطة التي تم تحقيقها خلال مدة المشروع وبالاضافة إلى النتائج والمخرجات وقصص النجاح التي التي تحققت خلال المشروع.