مركز إسرائيلي: اتفاق الحدود البحرية مع لبنان يتطلب استفتاء عام

تل أبيب: قال مركز أبحاث منتدى كوهليت للسياسة Kohelet Policy Forum اليميني الإسرائيلي، أن “القانون الإسرائيلي” يطالب الحكومة بإجراء استفتاء وطني حول أي اتفاق يتم التوصل إليه مع لبنان بشأن الحدود البحرية، حيث يبدو أن المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين كيان العدو ولبنان تقترب من نهايتها. حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

تتفاوض إسرائيل ولبنان بشكل غير مباشر على حدودهما البحرية منذ أواخر عام 2020 بوساطة أمريكية، وفي الأسبوع الماضي أعرب “مسؤولون إسرائيليون” ولبنانيون عن أملهم في أن تقترب المحادثات من نهايتها، حيث التقى مبعوث الطاقة الأمريكي “عاموس هوشستين” بالقيادة في بيروت وكذلك رئيس وزراء العدو يائير لابيد.

بينما أبقى الطرفان على سرية تفاصيل الاقتراح على الطاولة، فيما أعرب المحاميان “أهارون جربر وآرييل إرليش”، وهما محاميان في قسم التقاضي في منتدى كوهيلت اليميني، عن قلقهما من أن تتنازل إسرائيل عن جزء من مياهها الاقتصادية.

القانون الأساسي

ينص الاستفتاء على أنه إذا “قررت الحكومة التوقيع على اتفاقية لا يتم بموجبها تطبيق القانون والقضاء والإدارة في دولة إسرائيل على الأراضي التي تنطبق عليها، بما في ذلك اتفاقية تتضمن التزاماً مستقبلياً وشرطاً، وبعد موافقة معظم أعضاء الكنيست، يتطلب الموافقة في استفتاء وطني، ما لم يوافق عليه 80 عضواً في الكنيست”.

وينص البند الثاني من القانون في كيان العدو على أن الأمر نفسه ينطبق حتى إذا تخلت الحكومة عن أراض “ليست على اتفاق معها”، أي من جانب واحد.

كتب جربر وإيرليش إلى لابيد: “من أجل منع حدوث مشكلة دستورية، نطلب التحذير من المتطلبات الواردة في القانون الأساسي لكل اتفاقية دولية يتم فيها تغيير المنطقة التي ينطبق عليها القانون والإدارة الإسرائيليان”.

فيما كتب محامو كوهيلت أنه في حين أن المنطقة قيد التفاوض مع لبنان تقع خارج “المياه الإقليمية لإسرائيل، لكن في الوقت نفسه، ينطبق “القانون الإسرائيلي” عليهم لأنهم على “الجرف القاري” لإسرائيل”، وقالوا إن إسرائيل أعلنت ذلك أيضاً في المحادثات.

وكتبوا أن الأراضي الواقعة في “المياه الاقتصادية إسرائيل تخضع “للقانون الإسرائيلي”، وفقاً “للقانون الإسرائيلي” والقانون الدولي، بموجب هذا القانون، رخصت إسرائيل للشركات للبحث عن حقول الغاز الطبيعي وتطويرها، وأشار المحامون أيضاً إلى حكم صدر عن المحكمة العليا عام 2018 يؤكد فهمهم للوضع.

وكتبوا: “على هذا النحو، لا يمكن لحكومة إسرائيل التوقيع على اتفاق يتنازل عن الأرض دون اتباع الإجراءات الواردة في القانون الأساسي، على الأقل يجب عليها إجراء فحص قانوني شامل للتوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان القانون الأساسي ينطبق على امتيازات الأراضي في المياه الاقتصادية لإسرائيل”.

الخلافات

يختلف لبنان وكيان العدو على موقع مسافة 860 كم مربع، وهو عبارة عن مثلث في البحر الأبيض المتوسط، والذي سيكون حوالي 2٪ من المياه الاقتصادية للكيان، حيث وافقت في البداية على تقسيم المنطقة 58:42 لصالح لبنان، وانهارت المحادثات بعد أربع جولات من المحادثات في عام 2021 عندما زادت مطالب لبنان بشكل حاد لتضاعف المنطقة المتنازع عليها ثلاثة أضعاف لتصل إلى 2300 كيلومتر مربع، متاخمة لخزان “غاز كاريش”.