مرصد: الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين وعلى البرلمان إجراء مساءلة علنية

جنيف: يتابع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقلق بالغ تفريق قوات الأمن العراقية بالقوة مظاهرات منددة بالفساد ومطالبة بتوفير خدمات وفرص عمل وسط العاصمة بغداد وجنوبي البلاد، وسط تقارير أولية تفيد بسقوط قتيلين ومئات الجرحى.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي يوم الأربعاء، إن آلاف العراقيين خرجوا أمس في مظاهرات بالعاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية احتجاجًا على ما وُصف بممارسات الحكومة وسياساتها، وتفشي الفساد في مؤسساتها؛ واعتقال عدد من الناشطين".

ووفق شهادات متظاهرين ومصادر حقوقية عراقية، هاجمت قوات الأمن المتظاهرين واستخدمت الرصاص الحيّ في أكثر من مظاهرة، خصوصًا في جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 286 نحو 200 آخرين.

ووفق تلك المصادر فإنّ 30 عنصرًا أمنيًّا في بغداد أصيبوا أيضًا خلال فض اعتصامٍ نُظِّم في ساحة الحرية وسط العاصمة العراقية. 
وكانت القوات الحكومية فرضت في وقت سابق إجراءات أمنية مشددة نجم عنها اعتقال عدد من الناشطين.

وهذه التظاهرات هي أول التحركات المطلبية التي تواجهها الحكومة الحالية التي تتم عامها الأول في السلطة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الحالي. 

وأظهرت صور اطَّلع عليها المرصد الأورومتوسطي، عدداً من المتظاهرين أصيبوا بالرصاص الحي، وآخرين تعرّضوا للإغماء بفعل قمع قوات الأمن للتظاهرات بالرصاص وقنابل الغاز.
 
وأشار إلى أنه رغم فض المظاهرة وسط بغداد، إلا أن المتظاهرين عادوا إلى التجمع مجدداً على جسر قريب يؤدي إلى المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأميركية ومقار حكومية.

وكان المتظاهرون يردّدون هتافات تندد بالفساد المستشري في البلاد، وأخرى ضد ما وصفوها "الطبقة الحاكمة"، ويحتجّون على الانقطاع المستمر للخدمات الأساسية كالكهرباء ومياه الشرب.

ويحتل العراق المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وحثّ الحكومة العراقية على احترام حقوق المتظاهرين والاستماع إلى مطالباتهم بدلًا من تفريقهم عبر استخدام القوة العنيفة، الأمر الذي يشكل خرقًا لمعايير حقوق الإنسان وانتهاكًا صارخًا لحرية التعبير.

وبيّن المرصد الحقوقي الدولي أنّ قمع التجمعات السلمية والاعتداء على المتظاهرين يعد خرقاً واضحاً للدستور العراقي والمسار الديمقراطي والتزامات العراق الدولية خاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشدّد على أن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية (المبادئ الأساسية) تنص على أنه لا يجوز لموظفي إنفاذ القانون استخدام القوة إلا إذا كانت الوسائل الأخرى غير فعالة أو لم يتضح أنها ستحقق النتيجة المنشودة.

ودعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إلى فتح تحقيق فوري ومحايد، بما يضمن محاسبة كل من اعتدى وأطلق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، مطالبًا في الوقت ذاته مجلس النواب العراقي بإجراء مساءلة علنية لكل من أصدر أوامر فض الاعتصام السلمي بالقوة العنيفة ومحاسبتهم وفق مقتضيات القانون العراقي وأعراف القانون الدولي.