مراقبة الأغذية في بلدية غزة يكثف جهوده على محلات بيع الدواجن الطازج

غزة: كثف قسم مراقبة الأغذية ومنح التراخيص الصحية في بلدية غزة جهوده الرقابية على محال بيع الدواجن الطازج للتأكد مراعتها للشروط الصحية ونظافة المحال والعاملين فيه وعدم إلقاء مخلفات الذبح في شبكات الصرف الصحي لتلافي انسدادها.

وأفاد رئيس القسم رشاد عيد، أن طواقم القسم نفذت خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي 325  جولة كشفية مختلفة على مهن الأغذية في المدنية تركزت بشكل أساسي على محال بيع الدواجن والمطاعم والبقالات ومخازن الأغذية والمصانع .

وأوضح أنه تم أيضاً إتلاف نحو 12 طناً من الأغذية الفاسدة التي تم استلامها أو التحرز عليها من التجار نتيجة انتهاء صلاحيتها أو فسادها في المخازن لدى التجار أو في محالات بيع الأغذية في المدينة نتيجة سوء التخزين أو عدم وضعها في درجة حرارة ملائمة.

وبين أن تم خلال المدة المذكورة إجراء الكشف الصحي على 51 حرفة بغرض التجديد السنوي للرخصة، و إجراء الكشف الصحي على 19 مهنة جديدة بغرض منحها رخصة المهنة بعد استيفاء الشروط الأخرى المتعلقة بتراخيص المهن .

وأضاف أنه تم تحرير 41 إخطاراً و 3 مخالفات لغير الملتزمين بالشروط الصحية المتعارف عليها وإجراء الكشف الصحي للعاملين في منشأتين للأغذية، والكشف على 12 شكوى تقدم بها المواطنين وتم تسجيل التقرير الصحي عنها .

ودعا المواطنين في المدينة لضرورة إتباع الإرشادات الصحية عند شراء السلع والمواد الغذائية حفاظاً على سلامتهم الصحية وعدم شراء سلع ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، مبيناً أن أهم الإرشادات التي يجب على المواطنين مراعتها عند شراء السلع الغذائية هي: التأكد من سلامة تخزين المنتج في درجة حرارة ملائمة وتجنب شراء المنتجات التي تعرض في الشمس، والتأكد من تاريخ صلاحية المنتج والبيانات التي تحدد مكان ومحتويات المنتج .

وأضاف أنه يجب أيضاً التأكد من سلامة عبوة المنتج والتأكد من عدم وجود أي تلف بها، وكذلك شراء السلع والمنتجات الغذائية من أماكن معروفة ومرخصة من البلدية والابتعاد عن شراء السلع مجهولة المصدر، والتأكد من سلامة ونظافة المكان الذي تباع به السلعة.

وأكد رئيس قسم مراقبة الأغذية أن طواقم القسم تراقب بشكل دوري محلات بيع وتخزين وصناعة الأغذية في المدينة للتأكد من التزامها بالشروط الصحية المعمول بها وفقا لأنظمة وقوانين البلدية، موضحاً أنه يتم تحويل أي مخالف للشروط الصحية لمحكمة البلدية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.