مدير عام "اورانج" الفرنسية بعد لقاء نتنياهو: سنواصل الاستثمار في إسرائيل

امد/ تل أبيب - الاناضول: قال ستيفان ريتشارد مدير عام شركة "اورانج" الفرنسية للاتصالات، إن المؤسسة تعارض مقاطعة إسرائيل، مشددا على عزمها مواصلة العمل فيها.

وأوضح ريتشارد في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أنه "آسف بشدة لهذا الجدل وأنه يريد التوضيح تماما بأن اورانج  كشركة لم تدعم أبدا، ولن تدعم أي نوع من أنواع المقاطعة ضد إسرائيل".

وبحسب البيان الموزع من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن ريتشارد أضاف بالقول بأنه "شرف له أن يحظى بفرصة اللقاء بنتنياهو اليوم ومنحه الفرصة لإزالة اللبس الذي نشأ بعد تصريحات سابقة"، في إشارة إلى تصريحات له في العاصمة المصرية القاهرة، أعلن فيها عزم شركته إنهاء تعاقدها مع شركة "بارتنر" الإسرائيلية للاتصالات الخلوية.

وتابع ريتشارد مؤكدا أنهم "يستثمرون في الاتصالات لربط الناس، وبالتأكيد فإنهم لن يشاركوا في أي نوع من المقاطعة"، مشددا على أنهم "سيعززون ويحافظون على الاستثمار هنا (يقصد إسرائيل)".

من جهته قال نتنياهو موجها كلامه لريتشارد إنه "ليس سرا أن التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي، نُظر إليها على نطاق واسع على أنها هجوم على إسرائيل، ولذا فإن زيارته هنا هي فرصة لوضع الأمور في نصابها".

وأضاف بحسب البيان أن"إسرائيل هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يضمن الحقوق المدنية الكاملة".

كما أشار إلى أنهم "يسعون إلى سلام حقيقي وآمن مع جيرانهم الفلسطينيين، ولكن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة، ولن يتحقق ذلك من خلال المقاطعة، والتهديد بها".

وكانت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية "ميري ريغيف"، طالبت أمس الخميس، من الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند"، طرد مدير عام  شركة "أورانج" الفرنسية للاتصالات، "ستيفان ريتشارد"، من منصبه، بعد إعلان الأخير عن نيته في وقف نشاط الشركة في إسرائيل، كما طالبت يهود فرنسا والعالم، بمقاطعة الشركة، إذا لم يتراجع ستيفان ريتشارد عن تصريحاته، بوقف التعاقد مع شركة إسرائيلية. 

وأرسلت إسرائيل احتجاجًا رسميًا، للرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، ولوزارتي الخارجية والاقتصاد الفرنسيتين، على إعلان مدير عام  شركة "أورانج" الفرنسية للاتصالات، اعتزامه وقف نشاطات شركته في إسرائيل، عقب دعوات وجّهت لشركته وللحكومة الفرنسية التي تمتلك ربع أسهم شركة أورانج، من قبل منظمات فرنسية لحقوق الإنسان، لوقف الاتفاق مع  شركة "بارنتر" الإسرائيلية، على خلفية استمرار إسرائيل بنشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية.