مدى: 228 انتهاكا للحريات الاعلامية منها 127 اسرائيليا و101 فلسطينيا

أمد/ رام الله: اصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية اليوم الاثنين, تقريره حول الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال النصف الاول من العام الجاري 2017.

واوضح موسى الريماوي مدير عام مركز "مدى"  ان النصف الاول من عام 2017 شهد ارتفاعا في اجمالي عدد الانتهاكات (الاسرائيلية والفلسطينية) بلغت نسبته 15% مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي 2016 مشيرا الى ان عدد الانتهاكات التي سجلت خلال الشهور الستة الاولى من العام الجاري بلغ 228 انتهاكا (منها 127 انتهاكا اسرائيليا و101 انتهاكا فلسطينيا) في حين كان بلغ اجمالي الانتهاكات التي سجلت في النصف الاول من عام 2016 ما مجموعه 198 انتهاكا.

واشار "ان الانتهاكات الاسرائيلية انخفضت بشكل طفيف عما كانت عليه في النصف الاول من العام 2016 حيث كانت بلغت 133 اعتداء في حين ارتفع عدد الانتهاكات الفلسطينية من 65 الى 101 انتهاكا، موضحا ان ارتفاع عدد الانتهاكات الفلسطينية يعود بشكل رئيسي الى استمرار الانقسام السياسي وازدياد التوتر بين حركتي حماس والسلطة الفلسطينية".

واوضح الريماوي "ان الانتهاكات الاسرائيلية جاءت ضمن 12 نوعا، وان الانواع الخمسة التي تعتبر الاشد خطورة منها (الاعتداءات الجسدية، التوقيف والاعتقال، مصادرة واحتجاز المعدات، اتلاف معدات، واغلاق المؤسسات) شكلت ما نسبته 64% من مجمل الاعتداءات الاسرائيلية علما ان الاعتداءات الجسدية (اصابة ضرب) التي حلت في مقدمة الاعتداءات الاسرائيلية شكلت وحدها ما نسبته 34% من اجمالي عدد الاعتداءات الاسرائيلية ما يظهر الطابع الخطير للانتهاكات الاسرائيلية على حياة وعمل الصحافيين ووسائل الاعلام".

وبخصوص الانتهاكات الفلسطينية اشار مدير عام مركز مدى الى انها ارتفعت خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة 55% مقارنة بما سجل من انتهاكات فلسطينية خلال النصف الاول من العام الماضي 2016 حيث ارتفعت من 65 انتهاكا الى 101 انتهاك تركز معظمها في الضفة ومن ضمنها حجب 29 موقعا اخباريا.

واوضح "ان الانتهاكات الفلسطينية التي جاءت ضمن 12 نوعا تركزت في عمليات حجب المواقع الالكترونية وعمليات التوقيف والاعتقال والاستدعاء والاستجواب التي شكلت مجتمعة ما نسبته 66% من مجمل الانتهاكات الفلسطينية".

واشار "ان اقدام السلطة الفلسطينية على اقرار قانون الجرائم الالكترونية في ظل حالة من التكتم الشديد وبعيداً عن اي مشاورات او نقاش مع مؤسسات المجتمع المدني، دفع العديد من الجهات الحقوقية والاهلية للتحرك ومباشرة ضغوط على السلطة بهدف تجميد العمل بهذا القانون الى حين تعديله بما ينسجم مع قانون الاساس الفلسطيني ومع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين".

كما تطرق الى اعتقال الصحفيين في الفترة الاخيرة وتقديم لوائح اتهام ضدهم بناء على القانون المذكور، كما نوه الى خطورة ما يتم توجيهه من تهم للصحفيين مثل تسريب معلومات حساسة، او التخابر مع رام الله.

ودعا الريماوي الى تشكيل اوسع تحالف من مؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن حرية التعبير كما دعا الى وقف سياسة اعتقال الصحفيين واطلاق سراح المعتقلين منهم.

واشاد بالصحفيين الفلسطينيين الذي يؤدون واجبهم المهني رغم المخاطر والتحديات، وخاصة صحفيي القدس الذين تعرضوا لعشرات الانتهاكات خلال الشهر الماضي من قبل قوات الاحتلال التي لا زالت تمارس اخطر الانتهاكات وأكثرها عددا ضاربة بعرض الحائط الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية التعبير.

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا