"مدى": محكمتان تنظران قضية الصحفي الشايب في نفس الوقت

أمد / رام الله : يطالب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية بوضع حد لمعاناة الصحفي يوسف الشايب الذي كان تم ايقافه ويحاكم على خلفية تقرير كان كتبه ونشره في صحيفة اردنية منذ نحو ثلاث سنوات نظرا لما شاب هذه القضية من خلل توج مؤخرا بنظر هذه القضية في محكمتي الصلح والاستئناف على حد سواء وفي ذات الوقت ما يكشف خللا صارخا في اجراءات التقاضي.

وعقدت  محكمة الصلح اليوم الاربعاء (17/6/2015) جلسة محاكمة للصحفي يوسف الشايب دون ان يحضر ايا من اطراف القضية (الصحفي الشايب والمشتكين ضده) وتعاملت مع الشايب بمثابة "حاضر" علما ان محكمة الاستئناف كانت عقدت امس الثلاثاء (16/6/2015) جلسة للصحفي الشايب حول ذات القضية!

وقال محامي مركز "مدى" الاستاذ رائد عبد الحميد تعقيبا على هذا الخلل الصارخ والمستمر انه أعد شكوى سيتقدم بها غدا الخميس (18/6/2015) لدائرة التفتيش القضائي في مجلس القضاء بهذا الخصوص.

وكانت محكمة الاستئناف عقدت امس الثلاثاء (16/6/2015) جلسة للنظر في قضية الصحفي الشايب وذلك بناء على استئناف كان تقدم به محامي مركز "مدى" الاستاذ رائد عبد الحميد الذي يتولى الدفاع عن الصحفي الشايب في هذه القضية عقب رد محكمة الصلح الدفوع التي تقدم بها المحامي في شباط 2015 وطالب من خلالها بعدم قبول القضية، لكن محكمة الصلح التي من المفترض ان ترفع يدها عن هذه القضية بمجرد تحولها لمحكمة الاستئناف استمرت بالنظر في القضية، في مخالفة صارخة لاجراءات التقاضي المتبعة والمفترضة، ما اثار حفيظة واستغراب قاضي الاستئناف في الجلسة التي عقدت امس الثلاثاء حيث وعد بالعمل على تصحيح هذا الخلل ووضع حد له.

واوضح المحامي عبد الحميد انه "من غير الجائز قانونا ان تنظر محكمة الدرجة الاولى ( محكمة الصلح) في اي قضية منظورة امام محكمة الاستئناف لقرار صدر في تلك المحكمة (الصلح)" مشيرا الى ان حدوث هذا الامر "يظهر ان هناك ازدواجية في المتابعة او ربما ان هناك رأيا مسبقا لدى محكمة الصلح بان قرارها سيتم تصديقه او انه يعكس وجود حالة من الفوضى في النظر بالدعاوى".

واضاف:" هذا الامر ينطوي على خطورة بشأن موقف الصحفي يوسف الشايب كونه قد تمت محاكمته في جلسة محكمة الصلح سالفة الذكر حضوريا /دون مثوله امام المحكمة/ لانه لم ينتبه الى انعقاد المحكمة حيث يظن كما هو مفترض ان الاستئناف يرفع يد محكمة الصلح عن نظر الدعوى، وبالتالي فان صدور حكم في محكمة الصلح يُخل بحقوق الدفاع المشروع ويخلق تناقضا في حال ما رأت المحكمة الاستئنافية قبول دفوعه".

وقال الصحفي يوسف الشايب انه لم يحضر اليوم الاربعاء جلسة محكمة الصلح لانها جلسة غير قانونية حيث كان قاضي الاستئناف استغرب استمرار الصلح بالنظر فيها بعدما انتقلت للاستئناف موضحا انه عانى بشدة منذ بدء القضية حيث كان مضطرا لحضور جلسات المحكمة الكثيرة التي عقدت على امتداد نحو ثلاث سنوات وإرجاء العديد من اعماله والتزاماته.