"مدى": عدم تجديد جواز سفر ناصر اللحام غير قانوني ومساس بعمله الصحفي

 أمد / رام الله :  يعتبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" إقدام وزارة الداخلية الفلسطينية، على احتجاز وعدم تجديد جواز سفر الصحفي ناصر اللحام، منذ نحو شهر، كما قال اللحام، إجراء غير قانوني، ومساساً مباشراً بحريته الشخصية وبعمله الصحفي ووظيفته كرئيس تحرير لإحدى أبرز المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، ويطالب الوزارة بالتراجع عن هذا القرار الذي لا يُبرره ما ذكرته الوزارة في بيان لها بشأن وجود ديون عليه لصالح شركة كهرباء القدس وذلك استنادا الى التالي:

اولا: تنص القاعدة الدستورية على مبدأ عدم جواز تقييد حرية أي شخص أو منعه من السفر الا بموجب حكم قضائي، حيث جاء في المادة (11) من القانون الاساس الفلسطيني (1- الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مكفولة لا تمس. 2- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون ..).

ثانيا: نصت المادة (28) من قانون الأساس الفلسطيني ايضا على انه "لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأية جهة أجنبية".

 إننا في الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية  "مدى" نرى أن المواد المذكورة أعلاه، تعتبر بينة قاطعة على أنه لا يجوز لأي جهة كانت منع أي أحد من السفر، وهذا يتوافق وقضية الصحفي ناصر اللحام، اذ أن ما ورد في بيان وزارة الداخلية بخصوص منع الصحفي ناصر اللحام من السفر هو غير دقيق قانونياً، لا بل انه احتوى على مغالطات قانونية، اذ أن تجديد جواز السفر لا يجوز أن يتم منعه، مهما كان حجم الدين، ولا لأي جهة كانت هذه الديون.

ثالثا: ان أي وقف أو منع حرية لشخص يجب أن يكون بناءً على حكم قضائي قطعي، وهذا ما لم يكن موجودا وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية، بالإضافة الى أنه لا يجوز حرمان أي شخص من السفر بسبب وجود دَين مدني عليه، لأن وسائل تنفيذ الأحكام المدنية منصوص عليها في قانون التنفيذ الساري.

وعلى فرض وجود حكم قضائي بمبلغ مالي لصالح شركة الكهرباء، بموجب دين مالي على الصحفي ناصر اللحام، فإنه لا يجوز بأي حالة من الأحوال عدم تجديد جواز سفره، لان هذا (عدم تجديد جواز سفره)، يعني بمفهوم آخر منعه من السفر، وهذا لا يجوز الا بموجب حكم قضائي يستند الى القانون.

رابعا: إضافة الى كل ذلك فإن ما اعتمدت عليه وزارة الداخلية، كما جاء في بيانها، هو نظام أو تعليمات مجلس الوزراء، وهو اجراء غير دستوري، وهذه تعليمات غير دستورية،  وتتناقض بشكل أساسي مع القانون الأساسي والقانون، وان القانون الواجب التطبيق هنا هو القانون والقانون الأساسي.

وبالتالي فإن أمر منع الصحفي ناصر اللحام من السفر هو أمر غير قانوني، وان استند الى قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن براءة الذمة لقطاع الكهرباء رقم (17/24/10) لعام 2014، حول قائمة بأسماء المواطنين غير الملتزمين بدفع أثمان الكهرباء، ومن ضمن هذه الأسماء الصحفي ناصر اللحام.

كما أن رد وزارة الداخلية على تصريح اللحام وبالطريقة التي تمت بها يعتبر مسا بحرية التعبير، كما ان قانون المطبوعات والنشر في المادة 25 اورد كيفية الرد في مثل هذه الحالات، علما ان بعض الدول تحظر الرد بتاتا على انتقادات المواطنين حفاظا على حرية التعبير المكفولة في القوانين المحلية والمواثيق الدولية.